الشيكات المرتجعة تضرب الاقتصاد الفلسطيني.. أزمة تمتد من العقارات والتجارة إلى تفاصيل الحياة اليومية
رام الله-نساء FM- آية عبد الرحمن: لم تعد أزمة الشيكات المرتجعة في فلسطين مجرد مشكلة مالية بين أفراد أو تجار، بل تحولت إلى أزمة تضرب مختلف مفاصل الاقتصاد، وتنعكس تداعياتها على حركة البيع والشراء والاستثمار والقطاع العقاري، وصولاً إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، في ظل تراجع الثقة بالشيكات وتزايد المخاوف من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيد استحقاقها.
وتتفاقم الأزمة مع اعتماد قطاعات واسعة من المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الشيكات المؤجلة لتنظيم معاملاتهم وتسديد مستحقاتهم، في ظل محدودية السيولة النقدية وعدم انتظام صرف الرواتب، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبل التعامل بهذه الأداة المالية، وانعكاسات تراجع استخدامها على الدورة الاقتصادية الفلسطينية.
اقتصاد موازٍ قائم على الشيكات
وأوضح المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور سعيد صبري في لقاء مع "نساء إف إم" أن التعامل بالشيكات في فلسطين يختلف عن المنظومة السائدة في العديد من الاقتصادات العالمية، إذ تقوم التعاملات المالية على مسارين متوازيين، الأول الدفع المباشر بموجب أمر صادر عن صاحب العلاقة إلى المورد أو الجهة المستفيدة، والثاني منظومة الشيكات التي أصبحت نظاماً واسع الانتشار داخل المجتمع الفلسطيني.
وأشار صبري إلى أن استخدام الشيكات كان قائماً قبل عام 2020، لكنه شهد توسعاً كبيراً خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى 2026، نتيجة عدم قدرة كثير من المواطنين على توفير الالتزامات المالية بصورة مباشرة، ما دفعهم إلى الاعتماد على الشيكات المؤجلة لتأجيل الدفع والوفاء بالمستحقات على فترات زمنية لاحقة.
وبيّن أن هذا التوسع أوجد ما يمكن تسميته "اقتصاد الشيكات"، الذي أصبح جزءاً أساسياً من التعاملات اليومية بين المواطنين والتجار والموردين وأصحاب الأعمال، وسيلةً لتسيير المعاملات وتوفير الاحتياجات وتعويض نقص السيولة.
لكن هذا التوسع ترافق مع ارتفاع حالات التعثر المالي، إذ أصدر عدد من المواطنين والموردين شيكات مقابل التزامات لم يتمكنوا لاحقاً من الوفاء بها، ما أدى إلى انتقال التداعيات من محرر الشيك إلى مستلمه، ومنه إلى أطراف أخرى مرتبطة بالعملية الاقتصادية.
عدم انتظام الرواتب يوسع دائرة التعثر
وأكد صبري أن عدم انتظام صرف الرواتب الشهرية، ولا سيما للعاملين في القطاع العام، وعدم حصول شريحة من الموظفين على رواتبهم كاملة، يشكلان أحد الأسباب الرئيسية وراء تعثر الشيكات.
وأوضح أن الموظف الذي يعتمد على راتبه الشهري لتغطية نفقاته والتزاماته يجد نفسه عاجزاً عن تسديد الشيكات المؤجلة عندما يتأخر راتبه أو يتقاضى جزءاً منه فقط، ما يؤدي إلى ارتجاع الشيك وانتقال الأزمة إلى الطرف الذي اعتمد عليه لتحصيل مستحقاته.
وأضاف أن التاجر أو المورد الذي يتلقى شيكاً مرتجعاً قد يكون بدوره أصدر شيكات أخرى لموردين وشركات، اعتماداً على المبالغ التي كان يفترض تحصيلها، الأمر الذي ينقل التعثر من طرف إلى آخر ويوسع دائرة الأزمة لتشمل سلاسل التوريد والإنتاج.
ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة امتدت إلى قطاعات البناء والعقارات والاستهلاك والصناعة، مؤكداً أن انتظام الدخل يشكل عاملاً أساسياً لاستقرار التعاملات المالية، إذ يتيح للمواطن الوفاء بالتزاماته، وللتاجر تحصيل مستحقاته ومواصلة نشاطه التجاري.
تراجع الثقة بالشيكات يهدد حركة التجارة
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على حركة البيع والشراء، شدد صبري على أهمية العلاقة بين التعامل بالشيكات والنمو الاقتصادي، موضحاً أن الشيكات المؤجلة توفر مساحة من الائتمان التجاري تتيح للتجار الحصول على البضائع وتسديد قيمتها لاحقاً، كما تمنح المستهلكين إمكانية شراء احتياجاتهم وتأجيل الدفع إلى موعد يتناسب مع قدرتهم المالية.
وأشار إلى أن تراجع الثقة بهذه الوسيلة أو فرض قيود واسعة على استخدامها يؤدي إلى انخفاض الائتمان التجاري بين الشركات والمؤسسات، ويحد من قدرتها على شراء البضائع وتوفير السلع ومواصلة الإنتاج والتوزيع.
وأضاف أن انخفاض الائتمان التجاري ينعكس على حجم المبيعات ومستويات الإنتاج، وصولاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، في سلسلة مترابطة تبدأ من تراجع الثقة بالالتزامات المالية وتنتهي بتراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد أن الخلل في منظومة الشيكات بات يؤثر بصورة يومية على العملية الإنتاجية والدورة الاقتصادية، باعتبارها أداة ترتبط بحركة الأموال والبضائع والخدمات بين الأفراد والمؤسسات، وبقدرة الأطراف المختلفة على الوفاء بتعهداتها المالية.
القطاع العقاري في دائرة التأثر
ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، وفق صبري، نظراً لاعتماد عمليات شراء الشقق والعقارات في فلسطين على أنظمة الدفع المؤجل والتقسيط، التي تمتد في كثير من الحالات إلى عشر أو خمس عشرة سنة.
وأوضح أن عدداً كبيراً من المواطنين يعتمدون على الشيكات المؤجلة لتنظيم دفعات شراء العقارات وتوزيع قيمتها على فترات زمنية طويلة، في حين يعتمد المطورون العقاريون والمقاولون والبائعون على هذه الشيكات لتنظيم تدفقاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموردين والجهات الأخرى.
وحذر من أن استمرار تعثر الدفعات وتراجع القدرة على استخدام الشيكات قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل في عمليات البيع والشراء والتطوير العقاري، ويحد من قدرة المواطنين على امتلاك المساكن، فضلاً عن انعكاساته على شركات البناء والإنشاءات.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، نظراً لارتباط قطاع البناء بشبكة واسعة من الأنشطة، تشمل شركات المقاولات وموردي مواد البناء والعمال والمهندسين والمكاتب الهندسية ومختلف المهن والخدمات المرتبطة به.
1.37 مليار دولار قيمة الشيكات المرتجعة في 2025
وفيما يتعلق بحجم الأزمة ومؤشراتها المالية، أشار صبري إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية بشأن الشيكات المرتجعة نتيجة عدم كفاية الرصيد، موضحاً أن قيمتها خلال عام 2025 بلغت نحو مليار و370 مليون دولار، وفق الأرقام التي استعرضها خلال المقابلة، بما يعادل نحو 7 إلى 8% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.
وأضاف أن المؤشرات خلال عام 2026 أظهرت استمرار المشكلة، إذ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام نحو 344 مليون شيكل، بارتفاع نسبته 6.7% مقارنة بالفترة المرجعية التي أشار إليها من عام 2025.
واعتبر أن هذه الأرقام تعكس استمرار الضغوط والانكماش في الاقتصاد الفلسطيني، وحجم الاختلال في قدرة الأفراد والمؤسسات على الوفاء بالتزاماتهم المالية، في ظل تراجع السيولة وعدم انتظام الدخل.
تحذير من القيود غير المدروسة
وشدد صبري على أن معالجة الأزمة لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل تتطلب مسؤولية مشتركة بين سلطة النقد الفلسطينية والبنوك والمؤسسات المالية والجهات الرقابية، إلى جانب معالجة الأسباب الاقتصادية والمعيشية التي أدت إلى اتساع حالات التعثر.
وأوضح أن البنوك مطالبة بالتعامل بحذر أكبر عند إصدار دفاتر الشيكات للأفراد، ومنحها ضمن حدود مدروسة تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، لمنع تراكم الالتزامات التي لا يستطيعون الوفاء بها، خصوصاً عندما تصدر شيكات تتجاوز قدرتهم الفعلية على السداد أو تعتمد على دخل غير منتظم.
وأكد ضرورة ضبط إصدار الشيكات والحد من التوسع غير المدروس في استخدامها، دون الإضرار بالحركة الاقتصادية أو تعطيل القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وحذر في المقابل من أن فرض قيود واسعة ومفاجئة على التعامل بالشيكات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، نظراً لاعتماد الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة عليها في المعاملات التجارية والصفقات العقارية والتزامات الأفراد والشركات، ما يجعل الحد منها دون توفير بدائل مناسبة عاملاً قد يفاقم التراجع الاقتصادي.
التحول الرقمي.. بديل مشروط بتوفر السيولة
وفي سياق البحث عن بدائل، طرح صبري التحول الرقمي وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني باعتبارهما من الخيارات التي يمكن أن تقلل الاعتماد التقليدي على الشيكات الورقية، وتوفر أدوات أكثر تطوراً لإدارة المدفوعات والتحويلات والالتزامات المالية.
لكنه أشار إلى أن هذا التحول يواجه تحدياً أساسياً في الواقع الفلسطيني، يتمثل في عدم قدرة كثير من المواطنين على توفير السيولة الكافية داخل حساباتهم المصرفية، بما يسمح لهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بصورة منتظمة.
وأوضح أن الدفع الرقمي، رغم أهميته، لا يشكل حلاً لمشكلة غياب الرصيد أو عدم انتظام الدخل، إذ إنه يسهل عملية الدفع وينظمها، لكنه لا يوفر الأموال اللازمة لإتمامها.
وأضاف أن المواطن الذي لا يمتلك رصيداً كافياً في حسابه المصرفي سيواجه صعوبة في استخدام وسائل الدفع الرقمية، تماماً كما يواجه صعوبة في الوفاء بالشيكات التقليدية، ما يجعل نجاح التحول الرقمي مرتبطاً بتوفر القدرة المالية الفعلية، إلى جانب تطوير البنية المصرفية والتقنية.
كما تطرق إلى إمكانية الانتقال من الشيكات الورقية إلى الشيكات الإلكترونية أو الرقمية، معتبراً أن ذلك قد يشكل تطوراً في المنظومة المالية ويسهم في تحديث التعاملات وتسهيلها، لكنه يبقى مرتبطاً بقدرة النظام المصرفي والمواطنين على التكيف مع هذه الوسائل.
معالجة الأسباب لا النتائج
وأكد صبري أن معالجة أزمة الشيكات المرتجعة تتطلب النظر إلى جذورها الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها، مشيراً إلى أن المشكلة ترتبط بضعف القدرة الشرائية والسيولة المالية، وعدم انتظام الرواتب، وتراجع قدرة الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم، إلى جانب اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد الفلسطيني على الائتمان التجاري والدفع المؤجل.
وشدد على ضرورة أن توازن الإجراءات التي تتخذها سلطة النقد والبنوك بين حماية النظام المالي من مخاطر الشيكات المرتجعة، والحفاظ على قدرة المواطنين والتجار والشركات على إتمام معاملاتهم، محذراً من أن التضييق غير المدروس قد ينعكس سلباً على حركة البيع والشراء والاستثمار والإنتاج.
ولفت إلى أن المسؤولية تشمل أيضاً تحسين الظروف الاقتصادية العامة، وضمان انتظام دفع الرواتب وتعزيز السيولة في السوق، بما يساعد الأفراد والمؤسسات على الوفاء بالتزاماتهم وإعادة بناء الثقة بين أطراف المعاملات المالية والتجارية.
وتكشف أزمة الشيكات المرتجعة عن اختلال أوسع في الدورة الاقتصادية الفلسطينية، إذ ينتقل أثر تأخر الدخل أو نقصه من المواطن إلى التاجر والمورد والشركة والمقاول، وصولاً إلى قطاعات الإنتاج والعقارات والاستهلاك والصناعة.