75 بلدية تقدم خدمات إلكترونية.. ومساعٍ لتعزيز مشاركة النساء في صنع القرار

و قال مدير عام الحكم المحلي في رام الله والبيرة، المهندس صايل حنون، في حديث مع "نساء إف إم"، إن التحول الرقمي أصبح من متطلبات المرحلة، مشيراً إلى أن الهيئات المحلية، وبناءً على توجيهات الحكومة ووزارة الحكم المحلي، قطعت شوطاً في هذا المجال، مع العمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل مختلف الهيئات المحلية.

وأوضح حنون أن العمل جرى بالتعاون مع الوزارة على إعداد استراتيجيات ودراسات لواقع الهيئات المحلية، بما يضمن جاهزيتها للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية أسهمت في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وأتاحت لهم إنجاز عدد من معاملاتهم من المنزل أو المكتب.

معاملات ما زالت بحاجة إلى الحضور الشخصي

وأوضح حنون أن بعض المعاملات لا تزال غير متاحة إلكترونياً، خاصة تلك التي تحتاج إلى مصادقات رسمية، لعدم اكتمال منظومة التوقيع والختم الإلكتروني، مؤكداً أن العمل مستمر للوصول إلى مرحلة تتيح إنجاز هذه المعاملات إلكترونياً.

التقاص بين مديونيات الهيئات المحلية والحكومة

وحول خفض مديونية الهيئات المحلية بنسبة 26.8%، قال حنون إن على الهيئات المحلية مديونيات، لكن في المقابل هناك مستحقات للهيئات المحلية على الحكومة، ووزارة المالية تحديداً.

وأوضح أن العمل يجري على التقاص بين المديونيات، بما يراعي القدرة المالية لكل هيئة محلية وإمكانياتها على السداد، مشيراً إلى أن العملية ترتبط كذلك بالمقاصة والخصومات المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية للمواطنين.

وأكد حنون أن خفض المديونية لا يعني تحميل الهيئات المحلية أعباء تفوق قدرتها المالية، مشيراً إلى أن إمكانيات كل هيئة تؤخذ بعين الاعتبار في عمليات السداد والتقاص.

تمكين 130 عضوة في الهيئات المحلية

وفي ملف مشاركة النساء في صنع القرار، قال حنون إن وزارة الحكم المحلي نفذت مجموعة من البرامج لتمكين 130 عضوة من عضوات الهيئات المحلية وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار، مشيراً إلى استمرار العمل على برامج أخرى تستهدف العضوات المنتخبات في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز حضور النساء وإمكانياتهن وقدراتهن وتأثيرهن داخل المجالس المحلية، مشيراً إلى أن البرامج انعكست إيجاباً على المستفيدات منها.

وقال حنون إن مشاركة النساء في مجالس الهيئات المحلية لا تزال تواجه تحديات، إلا أن حضورهن أسهم في تعزيز التأثير داخل المجالس، وكذلك في تطوير الخدمات المرتبطة باحتياجات النساء والمجتمع المحلي بشكل عام.

رقمنة التخطيط والرخص الإلكترونية

وحول المرحلة المقبلة، قال حنون إن الهيئات المحلية تواجه تحديات في سرعة تنفيذ البرامج والسياسات، نتيجة الظروف التي تؤثر على التخطيط والوصول إلى الموارد، ما يدفع إلى البحث عن طرق جديدة لتقديم الخدمات الأساسية.

وأشار إلى العمل على برامج ودراسات لتمويل مشاريع الهيئات المحلية عبر نوافذ متعددة، من بينها صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إلى جانب صناديق ومصادر تمويل أخرى مخصصة لمشاريع البنية التحتية.

وفي مجال التخطيط والتنظيم والعمران، أوضح حنون أن العمل يتجه نحو رقمنة المعاملات المتعلقة بالمخططات الهيكلية والرخص الإلكترونية، إلى جانب بحث قضايا اللامركزية وتصنيف الهيئات المحلية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الهيئات المحلية العمل على توسيع الخدمات الإلكترونية، ومعالجة الملفات المالية، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، إلى جانب تطوير التخطيط والتنظيم، في ظل تحديات تؤثر على قدرة الهيئات المحلية على تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.