تمديد الترشح للانتخابات التشريعية.. هل يفتح الباب أمام مزيد من القوائم والنساء؟

رام الله-نساء FM- آية عبد الرحمن- أثار تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية من 12 إلى 18 يوماً تساؤلات حول مسار العملية الانتخابية، ولا سيما إمكانية تأجيل موعد الاقتراع، فيما أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن موعد الانتخابات المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ما زال ثابتاً، وأن فترة الترشح تمتد من 26 أيلول/سبتمبر وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر.

عوض: الانتخابات ما زالت في موعدها

وقال الخبير في شؤون الانتخابات والمحلل السياسي الدكتور طالب عوض، في حديث مع "نساء إف إم" إن المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات صدر في التاسع من تموز/يوليو الماضي، وحدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً للاقتراع، فيما أعلنت لجنة الانتخابات منذ ذلك الحين الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.

وأوضح عوض أن مرحلة الترشح تُعد من أهم مراحل العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن تمديدها جاء في ظل ظروف خاصة، وبعد حاجة عدد من القوائم والأحزاب والفصائل إلى وقت إضافي لاستكمال قوائمها ومتطلبات الترشح.

وأضاف أن فترة الترشح أصبحت 18 يوماً بدلاً من 12، داعياً القوائم إلى استغلال الأيام الإضافية لتجهيز أوضاعها واستكمال إجراءات الترشح.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أكدت أن تعديل مدة الترشح لن يؤثر على موعد الاقتراع العام، وأنها ماضية في تنفيذ الانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وفق المرسوم الرئاسي.

متطلبات الترشح

وبيّن عوض أن النظام الانتخابي يقوم على التمثيل النسبي من خلال قوائم انتخابية، وأن الترشح للمجلس التشريعي يتم من خلال القوائم فقط، وليس بصورة فردية.

ووفق تعليمات لجنة الانتخابات، يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحاً وألا يزيد على 132 مرشحاً، كما يتعين على كل قائمة تقديم كشف يتضمن توقيعات ثلاثة آلاف مؤيد ممن يحق لهم الانتخاب، إلى جانب البرنامج الانتخابي والرمز أو الشعار الانتخابي، وإيداع مبلغ 20 ألف دولار كتأمين للترشح والدعاية الانتخابية.

وأشار عوض إلى أن القوائم مطالبة كذلك باستكمال الوثائق الخاصة بالمرشحين، ومن بينهم من يشترط عليهم القانون تقديم الاستقالة وقبولها قبل الترشح.

وتنص تعليمات اللجنة على أن المرشح يجب أن يكون فلسطينياً، وألا يقل عمره عن 23 عاماً يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية.

تمثيل النساء في القوائم

وفيما يتعلق بمشاركة النساء، قال عوض إن تمديد فترة الترشح يمنح القوائم وقتاً إضافياً لاستكمال تشكيلها، مشيراً إلى أن القانون يضمن حداً أدنى لتمثيل النساء في القوائم الانتخابية.

ووفق تعليمات لجنة الانتخابات، يجب أن تتضمن القائمة امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك حتى نهاية القائمة.

وقال عوض إن هذه النسبة تتيح للنساء فرصة أكبر للوصول إلى المجلس التشريعي، لكنه أشار إلى أن تقدير عدد النساء اللواتي قد يصلن إلى المجلس يبقى تقديراً أولياً، ولا يمكن حسمه قبل اكتمال تسجيل القوائم ومعرفة نتائج الانتخابات.

وكان عوض قد استند في تقديره إلى التجربة الانتخابية السابقة، مشيراً إلى أن عدد النساء اللواتي وصلن إلى المجلس التشريعي في الانتخابات السابقة بلغ 17 امرأة من أصل 66 مقعداً، معتبراً أن زيادة نسبة تمثيل النساء في القوائم قد تنعكس على عدد النساء المنتخبات في المجلس المقبل.

هل التمديد يعني تأجيل الانتخابات؟

وحول إمكانية تأجيل الانتخابات في حال ظهور معوقات ميدانية، قال عوض إن الانتخابات ما زالت في موعدها المحدد، وإن عمل لجنة الانتخابات يسير باتجاه تنظيمها.

وأوضح أنه في حال ظهور معوقات خارجة عن إرادة لجنة الانتخابات أو المواطنين، فإن اللجنة تكون الجهة التي تتعامل مع المسألة وفق القانون، على أن يصدر القرار الرسمي بتأجيل الانتخابات وتحديد موعد جديد وفق الإجراءات القانونية.

وشدد عوض على ضرورة التعامل مع الانتخابات على أساس أنها ستجري في موعدها المحدد، والعمل على إنجاح العملية الانتخابية وضمان مشاركة مختلف الأطراف.

مواعيد المرحلة المقبلة

وبحسب الجدول المعدل الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية، تستمر فترة تقديم طلبات الترشح حتى مساء الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فيما يمكن للقائمة طلب سحب ترشحها حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، وللمرشح الانسحاب من القائمة حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، وفق الإجراءات المحددة.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما يجري الاقتراع العام يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وتفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وتستمر حالياً مرحلة الترشح، وسط تركيز على استكمال القوائم متطلبات تسجيلها، قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من العملية الانتخابية.