تسجيل ملتقى القاضيات وعضوات النيابة العامة الفلسطيني رسمياً لتعزيز حضور المرأة في منظومة العدالة

رام الله ،نساء Fm -مهى زكي 

أُعلن رسمياً عن تسجيل جمعية ملتقى القاضيات وعضوات النيابة العامة الفلسطيني، في خطوة تُشكّل محطة جديدة في مسار تعزيز حضور المرأة الفلسطينية في منظومة العدالة، وتوفير مساحة مهنية تجمع القاضيات وعضوات النيابة العامة من مختلف قطاعات القضاء.

وقالت نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضية إيمان ناصر الدين، قي حديث لنساء اف ام إن فكرة تأسيس الملتقى بدأت منذ عام 2008، بمبادرة من عدد من القاضيات، بعد الاطلاع على تجارب مماثلة لملتقيات القاضيات في عدد من الدول العربية، إلى جانب المشاركة في مؤتمرات دولية تجمع القاضيات من مختلف دول العالم.

وأوضحت ناصر الدين أن الفكرة واجهت في بداياتها تحديات ورفضاً، قبل أن تحصل مؤخراً على الموافقة اللازمة، ليتم استكمال الإجراءات القانونية وتسجيل الملتقى بشكل رسمي.

وأكدت أن الملتقى لا يقتصر على القاضيات في القضاء النظامي وعضوات النيابة العامة، وإنما يفتح المجال أمام القاضيات في القضاء الشرعي والكنسي والعسكري، بما يتيح بناء جسم مهني يجمع تجارب مختلفة ويسهم في تبادل الخبرات.

وأشارت إلى أن من أبرز أهداف الملتقى نقل الخبرات بين القاضيات وعضوات النيابة العامة، خصوصاً للنساء حديثات العهد بالعمل القضائي، ومساعدتهن على تجاوز التحديات المهنية والاستفادة من تجارب من سبقنهن في هذا المجال.

كما تسعى الجمعية، وفق ناصر الدين، إلى تعزيز ثقة المرأة بنفسها وتمكينها من أداء دورها على منصة القضاء بكفاءة، بما ينعكس على إدارة الدعاوى وإصدار الأحكام، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية.

وبالتزامن مع تسجيل الجمعية، بدأت جهود التشبيك مع شبكات وملتقيات القاضيات في عدد من الدول، من بينها العراق والمغرب، إلى جانب التحضير للتقدم إلى الجمعية الدولية للقاضيات.

وشددت ناصر الدين على أن الملتقى سيكون جسماً مهنياً مستقلاً، لا يحمل طابعاً حزبياً ولا يهدف إلى معارضة السلطة القضائية، وإنما يعمل على الارتقاء بأداء القاضيات وتعزيز مكانتهن المهنية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التأكيد على أهمية توفير مساحات مهنية خاصة للقاضيات وعضوات النيابة العامة، نظراً للخصوصية التي تفرضها طبيعة عملهن، بما يتيح لهن التواصل والتشاور وتبادل الخبرات ضمن إطار مهني جامع.

ودعت ناصر الدين جميع القاضيات وعضوات النيابة العامة الفلسطينيات إلى الانضمام إلى الملتقى والمساهمة في مسيرته، باعتباره مساحة للتعاون والتطوير المهني، ومنبراً لتعزيز حضور المرأة في مواقع صناعة القرار وتحقيق العدالة.