"أمان" يناقش التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية
البيرة – نساء FM- ناقش ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الاربعاء، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك، التحديات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية، وتأثيرها على قدراتها التشغيلية، وذلك خلال جلسة نقاش متخصصة عقدت في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية والقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال عن بُعد.
وتأتي الجلسة في إطار تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة المتعلقة بالإجراءات المصرفية التي تواجه مؤسسات العمل الأهلي، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، بهدف الوصول إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وحماية الفضاء المدني الفلسطيني.
وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين، في حديث لإذاعة نساء إف إم، إن هذه الورشة تأتي ضمن سياق أوسع يتعلق بالتحديات التي تواجه فضاء المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وما رافقها من إجراءات أثرت على عمل المؤسسات الأهلية.
وأوضح حج حسين أن مؤسسات المجتمع المدني واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، من بينها إغلاقات طالت بعض المؤسسات، إضافة إلى إشكاليات مرتبطة بالحسابات البنكية والإجراءات المصرفية، الأمر الذي انعكس على قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها.
وأشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات عقدها ائتلاف أمان مع جهات مختلفة، من بينها وزارة الداخلية، بهدف مناقشة الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات واعتماد المفوضين بالتوقيع لدى البنوك، إلى جانب بحث عدد من الإشكاليات التي تواجه عمل المؤسسات الأهلية.
وأضاف أن النقاش اليوم يركز بشكل خاص على التحديات المرتبطة بالقطاع المصرفي، ودور سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في تسهيل إجراءات اعتماد الحسابات البنكية لمؤسسات العمل الأهلي، خصوصاً في قطاع غزة.
وأكد حج حسين أن أهمية هذه القضية تنبع من الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة خلال المرحلة الحالية، باعتبارها من الجهات الأساسية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني، ما يتطلب توفير بيئة تساعدها على أداء دورها بكفاءة.
وشدد على أهمية الحوار المشترك بين المؤسسات الأهلية والجهات الرسمية والقطاع المصرفي، للوصول إلى حلول عملية تسهم في تذليل العقبات، وضمان استمرار عمل المؤسسات ضمن إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.