أعلنت الدولة الجزائرية رسميًا رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو لعام 1979، والتي تنص على حق المرأة في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة على قدم المساواة مع الرجل.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، بين من اعتبره خطوة متقدمة في مسار تكريس حقوق المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل، وبين من عبّر عن مخاوفه من أن يؤدي هذا التوجه إلى تبني نماذج لا تتماشى مع خصوصية المجتمع الجزائري وقيمه الثقافية والدينية.