رام الله-نساء FM-عقدت محافظة سلفيت الجلسة الثانية لمناقشة مسودة رقم 11 لمشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف وتعديلاته في دار المحافظة ، لتقديم شرحا مفصلا حول آلية عمل مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وفتح النقاش حول التحديات التي تواجه تنفيذ تلك القوانين .
ويأتي هذا التوجه مع تصاعد الجدل في المجتمع الفلسطيني حول قانون حماية الأسرة من العنف واتفاقية سيداو وما يرافقها من حملة مضادة لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف من خطاب تحريض وكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حدود التكفير والتهديد باقتراف جرائم القتل بحق المناصرين/ات لإقراره.
وحول ذلك، قالت ميسون عثمان مديرة دائرة النوع الاجتماعي في محافظة سلفيت، خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن المحافظة تعمل على عقد جلسات وفتح نقاشات مع استمرار وتيرة العنف وليس فقط على المرأة فحسب وأنما الأسرة بأكملها، فلا بد الحديث عن القانون وبتكاملية لدوائر المحافظة لا سيما القانونية وشركاؤها للوقوف على القانون ومسوداته والعمل بشكل جمعي لانهاء ظاهرة العنف من خلال القانون الذي يتضمن إجراءات وتدابير تحمي حقوق الأسرة .
وأكدت عثمان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ذوي الاختصاص لصياغة التعديلات النهائية والعمل على تقديمها من خلال مؤسسة المحافظة ورفعها إلى أعلى المستويات لاعتمادها.
وأشارت الى أن هناك جهودا قامت بها وزارة شؤون المرأة لتوزيع المسودة على المحافظات وتقديم مقترحات حول قراءة القانون والمسودة الحالية. ومسؤوليتنا اليوم ان نصل صوت ورسالة الناس قبل إقراراه ويجب أن نقرب وجهات النظر تحديداً لمن يعارض القانون ونذهب لهم عبر الجلسات لفتح افاق مجتمعية واسعة وتغيير الصورة السلبية التي رافقت القانون مؤكدة أن القانون واحكامه لا يتعارض مع الدين الاسلامي .
ويذكر أن قانون حماية الأسرة من العنف بدأ العمل على مسودته عام 2015، وهو قانون تم فرضه من قبل النساء في المنطقة العربية بعد احداث الربيع العربي لحماية الأسرة من العنف، ويأتي استجابة لتعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف، لذلك جرى طرح مسودة تركز على الوقاية والحماية وتأهيل من يتعرض للعنف، ولكن تم التلاعب بالنسخة التي تم التوافق عليها ونوقشت في مجلس الوزراء العام الماضي مسودة أخرى.، كما تقول بعض المؤسسات النسوية
وتؤكد المؤسسات والائتلافات إلى حاجة المجتمع الفلسطيني إلى رزمة تشريعات متكاملة تحفظ كرامة الإنسان الأصيلة فيه وحقوقه الأساسية، بما فيها قانون حماية الأسرة من العنف نظراً لتزايد حالات العنف الأسرية وتداعياتها على تماسك وسلامة الأسرة الفلسطينية.
ودعت الائتلافات والمؤسسات الحقوقية والنسوية إلى تغليب لغة الحوار المجتمعي في كافة القضايا الوطنية والمجتمعية، حفاظاً على السلم الأهلي وتماسك المجتمع، واحتراماً لنضال الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره في دولة مدنية مستقلة، تستند إلى مبادئ الحرية والعدالة، سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويرى النشطاء والحقوقين الى ان التغيير المجتمعي ليس سهلاً وهناك تكتلات تلتقي بالمصالح لمنع حدوث التغيير الإيجابي اتجاه المرأة، فالقوى المحافظة لا تريد ان يكون هناك أي تغيير لان هذا التكتل يستند على ان للرجال افضال على النساء وهم يخافون من حدوث التغيير، وهناك تكتل له مفهوم سياسي ويهدف لإضعاف النساء والتمييز ضدهن. والتكتلان يلتقيان بدم قبول التغيير لأحداث اي تقدم وهي ثقافة ابوية ذكورية.
الاستماع الى المقابلة :
