عمان - نساء FM :- اتفقت اللجنة التحضيرية العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، في العاصمة الاردنية عمان، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة، على  اليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية دعم اندماج وتكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي والتنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية  بما يحقق المصالح المشتركة وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة اليورو متوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.

واتفقت اللجنة على أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية والمعارض التجارية والمتخصصة وتبادل زيارات الوفود التجارية وبعثات رجال الاعمال مع التركيز على زيادة حصة المنتجات الوطنية في أسواق البلدين الشقيقين كما واتفق الجانبان على العمل لإنشاء شركة أردنية- فلسطينية مشتركة لنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين بالإضافة الى انشاء شركة اردنية فلسطينية مشتركة لتصدير المنتجات كما تم التأكيد على استمرارية التنسيق والتعاون ضمن مشروع الربط الكهربائي الثماني.

وأشارت اللجنة الى أهمية النقاط التي تم بحثها خلال اجتماعات اللجنة الفنية والتي استهدفت إزالة معيقات التجارة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تخدم الجانبين إضافة الى أهمية إقامة المنطقة اللوجستية.

و توصلت اللجنة الى العديد من الاتفاقات والتوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا المشتركة كما 
أجندة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد يوم غد برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد الله ونظيره الاردني هاني الملقي والتي تتضمن الجوانب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنتين الفنية والتحضيرية والتي بدأت اعمالها الاحد الماضي.

 وقالت الوزيرة عودة : " تعقد اللجنة المشتركة دورتها الخامسة على التوالي بمشاركة أكثر من 20 وزارة ومؤسسة فلسطينية تمثل كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدماتية بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات وخاصةً، زيادة حجم المبادلات التجارية بين بلدينا التي لم يصل مستواها الى ما تطمح اليه قيادات البلدين وشعبيهما رغم توفر كافة العوامل المساعدة من إرادة وطنية وشعبية ومؤسساتية.

واكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على  أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن وبخاصة في المجالات الاقتصادية والعمل المشترك للتغلب على المعيقات التي تضعها إسرائيل امام حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

وأضافت الوزيرة" بالرغم من أن الأردن هو السوق التجاري الأول للصادرات الفلسطينية الإ أننا نطمح أيضا الى أن يكون الأردن هو الشريك الأول التجاري لدولة فلسطين،  وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار عام 2016 وذلك بزيادة بلغت 19 % عن العام السابق ، كما بلغ عدد المسافرين في الاتجاهين 2 مليون مسافر أي بزيادة بلغت 22 % عن العام السابق، ونود أن نؤكد لكم أننا لا نؤول جهداً في سبيل تسهيل دخول المنتجات الأردنية الى السوق الفلسطيني لزيادة حصتها السوقية الى المستويات التي تطمح لها قيادات البلدين وشعبيهما.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة والتموين الاردني يعرب القضاة: تنعقد اجتماعات هذه اللجنة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها الأخوة في فلسطين، إلا أن لقاءاتنا الثنائية وخارج إطار اللجنة العليا مستمرة وعلى كافة المستويات للإشراف على تنمية وتطوير العلاقات الأخوية في كافة المجالات، مشيراً الى إن حجم العلاقات والروابط الأخوية المتميزة التي تربط الأردن وفلسطين سياسياً واجتماعياً تحتم أن يكون الأردن هو الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، الا أن تميز هذه العلاقات لم يترجم الى أرقام ذات مغزى على الصعيد الاقتصادي، لظروف ليس لها علاقة بنوايا ورغبات البلدين بقدر ما هي مرتبطة بواقع الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها الأخوة في فلسطين وتعثر عملية السلام في السنوات الاخيرة والتي وضعت المعوقات أمام حركة الاقتصاد الفلسطيني وتسببت في تباطؤ نموه، ما انعكس سلباً على التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتابع الوزير "علينا كحكومات وقطاع خاص مسؤولية تغيير الوضع الراهن فالفرص متاحة امام الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري وتحدي العقبات التي يفرضها الجانب الاسرائيلي وانشاء صناعات مشتركة في الاردن لخدمة السوق الفلسطيني وتحقيق التكامل الاقتصادي على ضفتي النهر" .

وكانت اللجنة الفنية للاجتماع التحضيري قد انعقدت على مدى اليومين الماضيين برئاسة السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني والدكتور علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية الفلسطينية عن الجانب الفلسطيني وبمشاركة أكثر من 20 وزارة ومؤسسة حكومية وقطاع خاص.