الأردن-نساء:

أكد مشروع وطني، نفذته منظمة 'رشيد' (الشفافية الدولية/الاردن) وبدعم من السفارة الهولندية، أن تعزيز فرص المرأة في تولي الوظائف القيادية بالقطاع العام 'الحكومي ' يتطلب ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في احكام ومواد كل من نظام الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية. 

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة 'رشيد' عبير مدانات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن المشروع الهادف الى تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية العليا في القطاع العام على أساس توافر الكفاءات والمؤهلات والنزاهة في التعيينات لتولي هذه المناصب قد استند على نتائج تقرير مراجعة تشريعية لكل من نظامي الخدمة المدنية ونظام التعيين على الوظائف القيادية ومرجعيتهما القانونية ابتداءً من الدستور الأردني والاساس القانوني في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأضافت أن 'رشيد' قد أنجزت تقرير المراجعة التشريعية بإشراف مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية الدكتورة عبير دبابنة، وذلك لاهتمام المنظمة بإيجاد بيئة تساعد مؤسسات القطاع العام بأن تكون محصنة ضد جميع أشكال الفساد، وأن تنسجم ممارسة العاملين فيها بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأكدت نتائج تقرير المراجعة التشريعية أن إعادة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل على أساس المشاركة سيعود بفائدة أكبر للمجتمع وسيعزز دور المرأة في المجتمع ومساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإشراكها في مسيرة البناء والنماء؛ وعليه يشدد التقرير على أهمية اتخاذ الدولة التدابير الايجابية المناسبة لضمان تحقيق المساواة المبنية على تكافؤ الفرص والتمثيل المتساوي بين المرأة والرجل في كل المناصب الحكومية والإدارية العامة باتخاذ تدابير ايجابية، إضافة إلى أن تعزيز فكرة المشاركة بين الزوجين في المسؤوليات الوالدية يتطلب من الدولة تدابير ايجابية تعزز التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية .

وأظهرت مراجعة نصوص أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (32) لسنة 2013، ونظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 عدم مراعاة كل منهما لمفهوم النوع الاجتماعي في أحكامهما، وبشكل عام فأن المخاطبة الذكورية هي الصفة الأعم في صياغة أحكامهما سواء جاءت هذه الصيغة باللفظ المفرد أو الجمع.

وفي ضوء استمرار المعوقات المجتمعية والسياسية والثقافية التي تحول دون وصول المرأة مواقع صنع القرار، دعى التقرير إلى تعديل نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 من خلال تبني نظام 'الكوتا' في التعيين بالوظائف القيادية والتعيين في مجالس الهيئات والمؤسسات الرسمية العام كإجراء مؤقت لحين القضاء على المعوقات التي تواجه النساء في تولي المناصب القيادية خاصة، مبينا أن واقع الحال أظهر أن تمثيل الإناث لوظيفة أمين عام ومدير عام ورئيس هيئة ومحافظ مفوض وعضو مجلس مفوضين ومستشار فئة عليا (الفئة العليا المجموعة الثانية ومن في حكمهم) يشكل ما نسبته 7 بالمئة من اجمالي شاغلي المناصب القيادية .

ودعى التقرير الى ضرورة سن السياسات والضوابط الكفيلة بإتاحة الفرص المتساوية للمؤهلين لإشغالها من الذكور أو الإناث وتوافر إحصائيات وتحليلها حسب النوع الاجتماعي، موصيا بتطوير دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية يتم اعتماده واقراره من مجلس الخدمة المدنية إضافة إلى اعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج المراجعة لأعمال التعيين على الوظائف القيادية المراعية للنوع الاجتماعي ويتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وشددت نتائج التقرير على أهمية أن ينص نظام الخدمة المدنية صراحة على دعم مساهمة المرأة في تولي الوظائف العامة على اختلاف فئاتها ومستوياتها ، وأن تعدل المادة الخاصة بالعلاوات العائلية بحيث تنص على أن يستحق الموظف المتزوج والموظفة المتزوجة العلاوة العائلية الشهرية المقررة بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) عاما ، وأن تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) عاما، أو إذا كان زوجها لا تصرف له العلاوة العائلية من أية دائرة أو جهة حكومية أخرى، إضافة إلى زيادة مدة ساعة الرضاعة، بحيث تصبح سنة بدلا من تسعة أشهر، وأن تحصل الموظفة على إجازة الأمومة أثناء فترة التجربة على أن تمدد فترة التجربة بقدر هذه الإجازة .

كما أوصى التقرير بضرورة أن يجيز نظام الخدمة المدنية منح الموظف الأب إجازة بدون راتب للعناية بطفله الرضيع والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات، وضروة توحيد سن التقاعد بين الموظف الرجل والموظفة بحيث يصبح (60) عاما لكل منهما، وأن يكون للمرأة الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

وأظهر التقرير أهمية تعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يتضمن نصاً يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية بإنشاء دور للحضانة لأبناء الموظفات العاملات ممن هم أقل من 4 سنوات، وأهمية تطوير نصوص نظام الخدمة المدنية، بحيث تؤكد بشكل خاص أن أهلية المرأة القانونية مماثلة لأهلية الرجل، وأن لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في تولي المناصب القيادية في القطاع الحكومي .

ولتسريع زيادة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية، اقترح التقرير بدء العمل مع أعضاء الهيئات التشريعية لدورهم التشريعي والرقابي المهم والضغط على مجلس الوزراء لسن القوانين والأنظمة أو تعديلها واقتراح المبادرات بما يضمن تولي النساء المناصب القيادية في جميع المجالات ولاسيما القطاع الحكومي وحثهم على إعداد الموازنات المالية التي تراعي النوع الاجتماعي، وهذا لا يعني موازنة منفصلة للمرأة لكنها موازنة تستخدم الموارد بفاعلية تحقق المساواة في توزيع الموارد العامة بين الجنسين .
 

وأكد التقرير أهمية تشجيع ودعم مشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة والعمليات التحضيرية لها وأهمية تحقيق توازن بين الجنسين ودعم هذا التوازن في تكوين الوفود لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.

وأوصى التقرير بمراجعة معايير جائزة الملك عبد الله والجوائز الأخرى ووضع علامات لشغل النساء للمناصب القيادية، وضرورة تطوير علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، ومراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة، والمعاهد الأكاديمية والتعليمية، والقطاع الخاص، ووسائط الاعلام، والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، وجميع العناصر الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، إضافة إلى تفعيل التنسيق مع الجهات والمنظمات المانحة والمعنية بشؤون المرأة والتحاور معها في إمكانية تمويلها كل حسب اختصاصها ونطاق عملها ومجالات اهتمامها.

يشار إلى أن رشيد (الشفافية الدولية / الأردن) هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست في العام 2013، وهو الفرع الوطني للشفافية الدولية' في الأردن. الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل و التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.

وشددت نتائج التقرير على أهمية أن ينص نظام الخدمة المدنية صراحة على دعم مساهمة المرأة في تولي الوظائف العامة على اختلاف فئاتها ومستوياتها ، وأن تعدل المادة الخاصة بالعلاوات العائلية بحيث تنص على أن يستحق الموظف المتزوج والموظفة المتزوجة العلاوة العائلية الشهرية المقررة بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) عاما ، وأن تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) عاما، أو إذا كان زوجها لا تصرف له العلاوة العائلية من أية دائرة أو جهة حكومية أخرى، إضافة إلى زيادة مدة ساعة الرضاعة، بحيث تصبح سنة بدلا من تسعة أشهر، وأن تحصل الموظفة على إجازة الأمومة أثناء فترة التجربة على أن تمدد فترة التجربة بقدر هذه الإجازة .

كما أوصى التقرير بضرورة أن يجيز نظام الخدمة المدنية منح الموظف الأب إجازة بدون راتب للعناية بطفله الرضيع والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات، وضروة توحيد سن التقاعد بين الموظف الرجل والموظفة بحيث يصبح (60) عاما لكل منهما، وأن يكون للمرأة الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

وأظهر التقرير أهمية تعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يتضمن نصاً يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية بإنشاء دور للحضانة لأبناء الموظفات العاملات ممن هم أقل من 4 سنوات، وأهمية تطوير نصوص نظام الخدمة المدنية، بحيث تؤكد بشكل خاص أن أهلية المرأة القانونية مماثلة لأهلية الرجل، وأن لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في تولي المناصب القيادية في القطاع الحكومي .

ولتسريع زيادة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية، اقترح التقرير بدء العمل مع أعضاء الهيئات التشريعية لدورهم التشريعي والرقابي المهم والضغط على مجلس الوزراء لسن القوانين والأنظمة أو تعديلها واقتراح المبادرات بما يضمن تولي النساء المناصب القيادية في جميع المجالات ولاسيما القطاع الحكومي وحثهم على إعداد الموازنات المالية التي تراعي النوع الاجتماعي، وهذا لا يعني موازنة منفصلة للمرأة لكنها موازنة تستخدم الموارد بفاعلية تحقق المساواة في توزيع الموارد العامة بين الجنسين .

وأكد التقرير أهمية تشجيع ودعم مشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية في مؤتمرات الأمم المتحدة والعمليات التحضيرية لها وأهمية تحقيق توازن بين الجنسين ودعم هذا التوازن في تكوين الوفود لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.

وأوصى التقرير بمراجعة معايير جائزة الملك عبد الله والجوائز الأخرى ووضع علامات لشغل النساء للمناصب القيادية، وضرورة تطوير علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، ومراكز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة، والمعاهد الأكاديمية والتعليمية، والقطاع الخاص، ووسائط الاعلام، والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، وجميع العناصر الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، إضافة إلى تفعيل التنسيق مع الجهات والمنظمات المانحة والمعنية بشؤون المرأة والتحاور معها في إمكانية تمويلها كل حسب اختصاصها ونطاق عملها ومجالات اهتمامها.

يشار إلى أن رشيد (الشفافية الدولية / الأردن) هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست في العام 2013، وهو الفرع الوطني للشفافية الدولية' في الأردن. الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل و التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.