رام الله-نساء:

من المقرر أن يطلق مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الأربعاء المقبل والمصادف  12-7، تقريره حول تجربة البرلمان الفلسطيني الصوري للمرأة والتشريع.

وسيناقش هذا التقرير وبالتعاون مع الحركة النسوية بحسب ما أكدته مديرة المركز رندة سنيورة لإذاعة نساء أف أم آليات تبني تشريعات فلسطينية جديدة، وكيفية التأثير في القوانين الحالية لتكون أكثر حساسية اتجاه قضايا النساء.

وسيعمل المركز على تنظيم وقفة جادة حول ما أنجز من لحظة انتخاب أول مجلس تشريعي منذ عام 1996 من أجل الوقوف على التغيرات التي شهدتها القوانين منذ ذلك الحين، خاصة فيما يتعلق بقضايا النساء.

وبحسب القائمين على هذا اللقاء، فإن  هذه الخطوة تأتي أيضا لتعريف الجيل الجديد ونشر الوعي حول القضايا الحقوقية المتعلقة بالنساء.

ومن أهم القوانين التي تتم المطالبة بتعديلها حالياً، قانون الأحوال الشخصية وإقرار قانون حماية الأسرة، وبحسب المحامية روان عبيد فإن جميع القوانين والنصوص المتعلقة بالنساء لم يجرى عليها أي تعديل منذ لحظة إقرارها. 

وعليه لا بد من العمل على تشكيل قوة ضاغطة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الضغط على جميع السلطات لتعديل القوانين لما له من أثر كبير في المساهمة في إنصاف المراة والنهوض بحقوقها. 

ومن الجدير ذكره أن المركز سينظم عملاً مسرحياً يحاكي قضية الزواج المبكر الذي يبيحه قانون الأحوال الشخصية، وأبعاد هذا الأمر على النساء والمجتمع بحد ذاته.  

ولتفاصيل أكثر في تقرير الزميلة تاله الشريف