الرئيسية » تقارير نسوية » نساء في العالم العربي »  

سعوديات يطالبن بقرار ملكي لإسقاط ولاية الرجل
29 أيلول 2016

الرياض- نساء أف أم: قام عدد من السعوديات برفع برقيات للديوان الملكي السعودي، للمطالبة بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، بعد أن أكملن شهرين ونصف الشهر في محاولات حشد التأييد لحملتهن ضد الولاية المطلقة للرجل على المرأة.

والديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي للملك سلمان بن عبد العزيز، وهو بذلك يمثل أعلى الجهات نفوذا في البلاد.

وكان النشاط النسائي السعودي على الشبكات الاجتماعية قد تزايد في أعقاب الإعلان عن رؤية 2030 والتي لم تتطرق للأوضاع الاجتماعية للمرأة وأعلن ولي ولي العهد السعودي في المؤتمر الصحفي بعد إقرار الرؤية في في مجلس الوزراء أن قضايا مثل قيادة المرأة للسيارة هي مرهونة بموافقة المجتمع عليها.

وتركز المطالب التي تتضمنها البرقية منح المرأة صلاحية إنجاز معاملاتها الرئيسية كحق استخراج جواز سفر أو استئجار شقة أو العمل دون الحصول على إذن من رجل.

ودشنت السعوديات هاشتاغ "#برقية_الولاية_للملك_25_سبتمبر"، إذ اتفق عدد كبير من السيدات المؤيدات لإسقاط ولاية الرجل، على رفع برقيات للملك تحوي أسماءهن ورقم السجل المدني ومطالبهن، وتم نشر نص هذه البرقيات على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعليمات توضح طريقة إرسالها.

وتأتي خطوة رفع البرقيات بالتزامن مع حملة إسقاط الولاية التي استمرت شهرين ونصف الشهر، وذلك من خلال هاشتاغ:

# سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية 78"، الذي تصدر الترند العالمي أسابيع عديدة، حيث طالب عدد كبير من السعوديات برفع وصاية الرجل، التي تحد من استقلاليتهن عبر فرض موافقة وليّ الأمر على استصدار جواز السفر للمرأة، وعدم السماح لها بالعمل من دون موافقته، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها في القيام بالمعاملات من دون وليّ الأمر، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم.
"هافينغتون بوست" التقت عدداً من السعوديات المشاركات برفع برقيات إسقاط ولاية الرجل على المرأة، واللاتي عبرن عن آرائهن فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقهن.

واعتبرت الكاتبة السعودية ريم سليمان أن المطالب التي تم تدوينها، وتداولها العديد من المغردين مشروعة وتدل على وعي بأهمية أن تكون للمرأة مساحة للحركة أفضل مما هي عليه في الوقت الحالي.

وقالت ريم: "أتفق مع (تعديل) الولاية وحصرها في "الزواج" فقط دون بقية الأمور والمتطلبات الحياتية الأخرى، وأرى أن نشاطاً ووعياً شعبياً كهذا قد يثمر فيما بعد نشاطات حقوقية أخرى، من الواجب أن تكون متاحة للجميع بصرف النظر عن الجنس، بالإضافة إلى حرية إبداء الرأي والتعبير كنوع من الإصلاح ليكون وطننا أكثر بريقاً وإشراقاً".

وأضافت المتحدثة: "أعتقد أن هذه البرقيات ستسهم في تغيير بعض الأمور وليس جميعها، إلا أن الحركة الشعبية بحد ذاتها دليل على الحياة الجديدة التي تسري في مجتمعنا".

 

المصدر: وكالة أخبار المرأة