رام الله- نساء أف أم: نفت شركة سند للصناعات الإنشائية، إقامة مصنع إسمنت أو مطحنة في بيت أولا أو ترقوميا، مؤكدة أنها لن تتسرع في إقامة أي مشروع للإسمنت سواء أكان مطحنة أو مصنعا إلا بعد موافقة أهالي محافظة الخليل، وبالتنسيق مع المحافظ ورئيس البلدية. 

وقال مدير عام شركة سند لؤي قواس في بيان صحفي صدر، مساء الأحد، أن "أي مشروع سنقوم به سيكون من خلال دراسة كافة الجوانب والأبعاد الصحية والبيئية والاقتصادية لمكان المشروع ومدى مطابقته للمعايير."

وأضاف أن الشركة تدرس أكثر من فكرة في الوقت الراهن، من بينها إنشاء مطحنة للإسمنت، وفي وقت لاحق مصنعا متكاملا، لكنها لم تحدد بعد مكانهما، وما زالت تدرس عدة مناطق من بينها مناطق في شمال الضفة الغربية، نظرا لوجود حاجة وضرورة وطنية لإقامة المنشأتين في فلسطين، لما لهما من أهمية استراتيجية واقتصادية.

وأوضح أن أي مشروع يتعلق بالإسمنت سواء أكان مطحنة أو مصنعا، لن يتم إلا بعد إجراء مراجعة شاملة لجوانب المشروع المختلفة وأهمها البيئية، وأن المطحنة التي تفكر الشركة ببنائها في محافظة الخليل ستكون بعيدة عن المناطق السكنية، ومع ذلك فإنها لن تترد بإلغاء إقامة المشروع هناك إن كان ذلك يضر بالسكان.

وشدد على أن الهدف الأساسي من إقامة هذه المطحنة هو العمل على تأمين احتياجات السوق الفلسطيني من الإسمنت الذي يزيد استهلاكه لهذه المادة بصورة كبيرة جدا، وخاصة في ظل التطور العمراني في فلسطين من جهة، والتحرر من تحكم المورد الإسرائيلي الرئيس لهذه المادة بالسوق الفلسطينية.