وقالت الهيئة، في تقرير صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن هذه التطورات تهدد استمرار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها النساء والفتيات في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن المنظمات التي تقودها النساء تمثل إحدى آخر القنوات التي تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتدريب المهني، والمساعدات الإنسانية، وبرامج كسب الدخل.

وأضاف أن القيود المفروضة على مشاركة النساء في الحياة العامة أجبرت هذه المنظمات على تغيير آليات تقديم خدماتها.

وبحسب التقرير، فإن دراسة شملت 74 منظمة نسائية في أفغانستان أظهرت أن نحو ثلاثة أرباعها واجهت انخفاضاً في التمويل خلال عام 2025.

وقالت ثلثا هذه المنظمات إن التمويل المتبقي لديها لا يكفي سوى لمدة ستة أشهر أو أقل، فيما أكدت نصفها أنها لم تتلق أي تمويل جديد منذ بداية عام 2025، وأشارت 92 في المائة منها إلى أنها اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها.

وأكدت الهيئة أن آثار تراجع التمويل بدأت تظهر بالفعل على حياة النساء والفتيات، إذ أفادت 66 في المائة من المنظمات بأن عدداً كبيراً من المستفيدات لم يعد بإمكانهن الوصول إلى الخدمات التي كن يحصلن عليها سابقاً.

كما خفض ثلثا المنظمات برامج التدريب ودعم سبل العيش، فيما قلصت 58 في المائة منها الخدمات المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة.

أزمة تمويل عالمية

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أزمة التمويل لا تقتصر على أفغانستان، مشيرة في تقرير منفصل إلى أن مليون امرأة وفتاة في الدول المتأثرة بالأزمات فقدن خلال العام الماضي إمكانية الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة بسبب تقليص المساعدات الدولية.

وأضاف التقرير أن نحو 90 في المائة من المنظمات النسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات القائمة، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على خدماتها منذ بداية عام 2025.

وأرجعت الهيئة هذا التراجع إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الإنساني العالمي، بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، كما قلص عدد من كبار المانحين مساهماتهم بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأشارت إلى أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن حالياً إلى مساعدات إنسانية ودعم.

كما أظهر مسح شمل 855 منظمة تقودها نساء في عدد من الدول، بينها أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، أن 40 في المائة منها تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وقالت 60 في المائة من هذه المنظمات إنها تقدم خدمات لعدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2025، فيما اضطرت نصفها إلى إنشاء قوائم انتظار أو رفض استقبال مستفيدات جدد.

وأضاف التقرير أن 65 في المائة من المنظمات أفادت بأن موظفاتها يواصلن العمل من دون رواتب لضمان استمرار الخدمات، بينما خفض أكثر من ثلاثة أرباعها عدد العاملين لديها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه مع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال العام الماضي، أفادت 62 في المائة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء أُغلقت أو تقلصت، كما تراجعت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تقليص التمويل يمثل جزءاً من تراجع أوسع في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن خمس المنظمات المشمولة بالدراسة أوقفت برامجها الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.