الرئيسية » تقارير نسوية » منوعات »  

فيتنام : مدينة هانوي تهدف إلى أن يكون 75% من الوكالات الحكومية بقيادة نساء
15 تموز 2026
 

فيتنام-نساء FM تهدف مدينة هانوي  في فيتنام، إلى أن يكون لدى ما لا يقل عن ثلاثة أرباع وكالات إدارة الدولة والحكومة على جميع المستويات قيادات نسائية رئيسية بحلول عام 2030، من أجل تعزيز المساواة الحقيقية بين الجنسين.

وقع نائب الرئيس الدائم للجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه، دوونغ دوك توان، وأصدر الخطة رقم 275/KH-UBND بشأن تنفيذ القرار رقم 2282/QD-TTg بتاريخ 31 ديسمبر 2020، الصادر عن رئيس الوزراء بالموافقة على برنامج "تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في المناصب القيادية والإدارية على جميع مستويات صنع السياسات في الفترة 2026-2030".

anh3.jpg

تهدف هانوي إلى أن تشغل النساء مناصب قيادية رئيسية في 75% من الهيئات الحكومية. الصورة: مقدمة

تهدف الخطة إلى إطلاق العنان لإمكانات المرأة وإبداعها، والعمل على الوفاء بالالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تهدف المدينة تحديداً إلى أن تضم 75% من هيئات إدارة الدولة والحكومات المحلية على جميع المستويات قيادات نسائية رئيسية. أما بالنسبة للقطاعات والمجالات المتخصصة التي تقل فيها نسبة المسؤولات عن 30%، فيمكن تعديل هذا الهدف استباقياً بما يتناسب مع الوضع العملي للهيئة أو الوحدة بعد عمليات الدمج وتطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين.

 

تُشارك 50% من الكوادر النسائية في التخطيط لشغل المناصب القيادية والإدارية على جميع المستويات. وتتلقى 90% من الكوادر النسائية المُشاركة في التخطيط لشغل المناصب القيادية والإدارية على جميع المستويات التدريب وبناء القدرات. وفي المناطق ذات الكثافة السكانية من الأقليات العرقية، يجب أن يكون هناك قيادات ومديرات من النساء من هذه الأقليات، بما يتناسب مع التركيبة السكانية.

 
في هذه الأيام، يقوم الشباب في جميع أنحاء البلاد بنشاط بتنفيذ العديد من الأنشطة العملية لنشر المبدأ الأخلاقي المتمثل في "إظهار الامتنان ورد الجميل"، وذلك استعداداً للذكرى التاسعة والسبعين ليوم جرحى وشهداء حرب فيتنام (27 يوليو 1947 - 27 يوليو 2026) وتنفيذ "حملة الـ 500 يوم لتكثيف البحث عن رفات الشهداء وجمعها والتعرف عليها".
 

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، تحدد الخطة عدة مهام وحلول رئيسية. وعلى وجه التحديد، ستواصل المدينة تحسين التشريعات وآليات السياسات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وتعزيز دمج قضايا المساواة بين الجنسين في تطوير الخطط والبرامج والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية للهيئات والوحدات.

تعزيز التواصل بشأن مسؤوليات لجان الحزب على جميع المستويات، وقادة الوكالات والوحدات، وخاصة رؤساء هذه المنظمات، في تنفيذ السياسات والقوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعمل المتعلق بالكوادر النسائية.

إضافةً إلى ذلك، ينبغي تنويع أشكال المعلومات والتعليم من خلال المتحدثين والناشطين والعروض المسرحية والأنشطة الطلابية. كما ينبغي تعزيز التحول الرقمي وتطبيق تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في مجال الاتصالات لرصد وتقييم تنفيذ أهداف المساواة بين الجنسين بشكل أكثر فعالية، مع إيلاء الأولوية للمناطق الريفية ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الجبلية.

والجدير بالذكر أن المدينة ستعمل على تبسيط هيكلها التنظيمي وتعزيز قدرات المسؤولين العاملين في مجال المساواة بين الجنسين؛ والحفاظ على التشغيل الفعال للجنة النهوض بالمرأة على مستوى البلديات والأحياء؛ وتعزيز تدريب وتطوير المسؤولين العاملين في مجال المساواة بين الجنسين، لا سيما بعد إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي وتطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين.

في مجال إدارة الموارد البشرية، يرتبط ابتكار أساليب تدريب وتطوير الكوادر النسائية ارتباطًا وثيقًا بتخطيط وإنشاء قاعدة من المناصب القيادية والإدارية في هيئات صنع السياسات على جميع مستويات المدينة. ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحديد الكوادر النسائية وتطويرها وتخطيطها وتدريبها، مع التركيز على الشابات، والكوادر النسائية من الأقليات العرقية، والكوادر النسائية ذات الآفاق الواعدة. كما ينبغي دمج تدريب الكوادر النسائية وتطويرها مع تخطيط الموارد البشرية واستخدامها الأمثل.

تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب الجنس وتحديثها وإدارتها واستخدامها لخدمة إدارة الدولة وصنع السياسات وتقييم تنفيذ أهداف المساواة بين الجنسين. تشجيع تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في إدارة ومراقبة وتقييم تنفيذ أهداف المساواة بين الجنسين.

إن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتعبئة الموارد المشروعة من المنظمات الدولية وشركاء التنمية سيضمن الامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة بالشؤون الخارجية وإدارة المعونة الدولية، فضلاً عن أعمال التفتيش التي تقوم بها وكالات إدارة الدولة المتخصصة والمشتركة بين القطاعات فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين والسياسات الخاصة بالكوادر النسائية.