رام الله-نساء FM-بحثت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي مع مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، سبل تعزيز التعاون والشراكة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، وتطوير المبادرات الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال لقاء ثنائي عقد في مقر الإدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام الله، بحضور طواقم إدارية من بنك فلسطين ووزارة شؤون المرأة.

 

وفي مستهل اللقاء، ثمن مدير عام بنك فلسطين أ. محمود الشوا الشراكة مع وزارة شؤون المرأة، مؤكداً أن البنك يضع تمكين المرأة في صميم سياساته المؤسسية مشيراً أن النساء يشكلن 50% من مجلس إدارة البنك و40% من الإدارة التنفيذية، بما يعكس الثقة بكفاءتهن وقدرتهن على تولي مواقع قيادية، وأن دعم المرأة وتمكينها يشكلان جزءًا أساسيًا من توجهات البنك ومسؤوليته المجتمعية.

 

كما استعرض الشوا تجربة البنك في التحول الرقمي، خاصة في قطاع غزة خلال الظروف الاستثنائية، حيث أسهم الاعتماد على الخدمات الرقمية في تسهيل إنجاز المعاملات البنكية واستمرار وصول العملاء إلى خدماتهم خلال العدوان، مؤكداً أن البنك يعمل على تعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال حملات توعوية تشجع العملاء على استخدام الخدمات البنكية الرقمية في الضفة الغربية. وأشار إلى أهمية العمل الرقمي والعمل الحر كأحد المسارات الواعدة لتوفير فرص عمل جديدة للفتيات، خاصة في ظل محدودية حجم السوق الفلسطيني، بما يتيح الوصول إلى فرص مع مؤسسات وأسواق خارجية.

 

من جانبها، ثمنت الخليلي الشراكة مع بنك فلسطين ودوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في تعزيز التنمية وتمكين المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى أن سياسة البنك في هذا المجال تعكس توجهاً واضحاً نحو دعم النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

 

واستعرضت الخليلي أبرز جهود وزارة شؤون المرأة في التمكين الاقتصادي، لا سيما المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الوزارة لدعم المؤسسات القاعدية النسوية في مختلف المحافظات، إلى جانب البرنامج الإقليمي الذي تعمل عليه الوزارة مع الشركاء الدوليين بهدف رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 5%، من 17% إلى 22% بحلول عام 2030.

 

وأكدت الخليلي أن الفجوة بين ارتفاع نسبة خريجات الجامعات وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تتطلب شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشددة على أهمية استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار أثرها التنموي وتمكين النساء من الانتقال من دائرة الدعم إلى المشاركة الاقتصادية الفاعلة.

 

وناقش الطرفان آليات تسجيل الجمعيات النسوية وفتح الحسابات البنكية الخاصة بها، والمتطلبات والشروط اللازمة لاستكمال الإجراءات وفق الأصول، بما يضمن وضوح المعلومات المتعلقة بالترخيص ومصادر التمويل والحوكمة، ويسهل وصول المؤسسات النسوية الفاعلة إلى الخدمات المصرفية.

 

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون على المستوى الفني بين وزارة شؤون المرأة وبنك فلسطين لتطوير أفكار ومبادرات مشتركة، بما في ذلك بحث آليات دعم المشاريع النسوية وتوفير فرص تمويل مناسبة تسهم في تعزيز استقلالية المرأة الفلسطينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.