رام الله-نساء FM- في إطار تعزيز الشراكة مع الحركة النقابية الفلسطينية وتوحيد الجهود للدفاع عن حقوق العمال، استقبلت وزيرة العمل، د. إيناس العطاري، في مقر الوزارة، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "بيت الشعب" د. وائل نظيف والوفد المرافق ، حيث جرى استعراض مخرجات المشاركة الفلسطينية في مؤتمر العمل الدولي، إلى جانب بحث عدد من القضايا والملفات العمالية ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين واقع العمال وتعزيز صمودهم.

 

وأكدت الوزيرة العطاري أن الوزارة تنظر إلى الحركة النقابية باعتبارها شريكاً أساسياً في تطوير سياسات العمل وصون الحقوق العمالية، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني، وتعزيز حضور فلسطين في المحافل الإقليمية والدولية.

 

وقالت العطاري: "نعمل بروح الشراكة مع مختلف مكونات الحركة العمالية من أجل حماية حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، وتطوير السياسات والتشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز صمود العامل الفلسطيني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه العمال المتضررين، أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية المرحلة الثانية من برنامج "بادر" بقيمة تمويلية تصل إلى 40 مليون شيكل، لتمويل العمال الذين فقدوا عملهم داخل الخط الأخضر، والعمال الذين فقدوا وظائفهم في الضفة الغربية، بما يمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة، من خلال الحصول على تمويل من المصارف ومؤسسات الإقراض دون تحمّل أي فوائد أو تكاليف، بما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة وتعزيز صمودهم الاقتصادي."

 

من جانبه، استعرض أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "بيت الشعب" د. وائل نظيف نتائج مشاركته في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، واللقاءات التي أجراها مع عدد من الوفود العربية الشقيقة والدولية الصديقة، والتي جددت تأكيدها على دعم دولة فلسطين وحقوق شعبها، ووقوفها إلى جانب قضايا العمال الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية.

 

وأشاد نظيف بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم قطاع العمال وتعزيز الشراكة مع المؤسسات النقابية، مؤكداً أن النقابات ستواصل أداء رسالتها في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم، وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، بما يعزز حضور فلسطين ويدعم حقوقها العادلة.

 

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات والقضايا العمالية، وبحثا آليات معالجتها من خلال التعاون المشترك، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع العمال، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير بيئة العمل بما يواكب احتياجات المرحلة.

 

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مختلف الشركاء في قطاع العمل، وتكامل الجهود الوطنية للدفاع عن حقوق العمال، وتطوير السياسات والبرامج التي تسهم في توفير بيئة عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يخدم مصلحة العمال الفلسطينيين ويعزز صمودهم.