رام الله-نساء FM- شارك رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد عبد الغني عويوي، في الجلسة الحوارية لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم العليا العربية، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، في مدينة ميلانو الإيطالية يومي 27 و28 حزيران 2026، بمشاركة رؤساء المجالس القضائية والمحاكم العليا وعدد من كبار القضاة والخبراء من الدول العربية، وذلك في إطار برنامج عمل مجلس وزراء العدل العرب لتعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات.

وخلال الجلسة الأولى، التي حملت عنوان “التجارب العربية في تطوير المجالس القضائية والمحاكم العليا”، استعرض القاضي عويوي التجربة الفلسطينية في تطوير منظومة العدالة، مؤكداً أن العدالة في فلسطين تمثل إحدى ركائز الصمود الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها الاحتلال والعدوان.

وأوضح أن رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطوير السلطة القضائية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز استقلال القضاء، والاستثمار في الكادر القضائي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز البناء المؤسسي والتخطيط المستدام، بما يسهم في تطوير الخدمات القضائية وترسيخ ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

وأشار إلى أن القضاء الفلسطيني يواصل أداء رسالته رغم التحديات غير المسبوقة التي يفرضها الاحتلال، وما نتج عن العدوان على قطاع غزة من دمار واسع طال الإنسان والمؤسسات والبنية التحتية، مؤكداً أن استمرار عمل المحاكم في هذه الظروف يجسد التزام السلطة القضائية بحماية الحقوق وسيادة القانون.

كما تناولت المداخلة أهمية مواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تطوير أدوات القضاء للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية.

ودعا القاضي عويوي إلى الانتقال من مفهوم التعاون القضائي التقليدي إلى مرحلة التكامل القضائي العربي، عبر بناء إطار مؤسسي مستدام لتبادل الخبرات والاجتهادات القضائية، وتطوير برامج التدريب والبحث العلمي المشترك، بما يعزز قدرة المؤسسات القضائية العربية على مواجهة التحديات المشتركة.

ورحب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمبادرة العربية للتواصل القضائي التي طُرحت خلال أعمال الجلسة الحوارية، مؤكداً أهميتها في تعزيز التواصل المؤسسي بين السلطات القضائية العربية، ودعم بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير العمل القضائي العربي بما يواكب التطورات القانونية والتقنية الحديثة.

وتأتي الجلسة الحوارية، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في فيلا لاكولينا بمدينة ميلانو، ضمن تنفيذ برنامج عمله لعام 2026 المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية وبمشاركة السلطة القضائية الألمانية، بهدف تعزيز التعاون بين المحاكم العليا العربية، وتبادل التجارب والخبرات، وتطوير إدارة العدالة، إلى جانب مناقشة مبادرات عربية في مجالات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء وبناء القدرات القضائية، وصولاً إلى توصيات تدعم مسيرة العمل القضائي العربي المشترك.