رام الله –نساء FM-أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ طه الإيراني أن تعزيز حماية الشباب وتمكينهم وتوسيع مشاركتهم المدنية يشكل ركيزة أساسية في جهود التنمية المجتمعية وتعزيز الصمود، مشيراً إلى أهمية توفير مساحات آمنة تتيح للشباب التعبير عن قضاياهم والمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم وصنع مستقبلهم.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في حفل اختتام ثلاثة مشاريع نُفذت ضمن برنامج "حماية الشباب والمشاركة المدنية" بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي (Enabel)، وبحضور ممثلين عن القنصلية البلجيكية، والمؤسسات الشريكة والجهات المنفذة، وعدد من الشباب المشاركين. وشارك من وزارة التنمية الاجتماعية مستشار الوزيرة لشؤون الإغاثة الأستاذ مهدي حمدان، وممثلون عن الإدارة العامة للتخطيط والمشاريع، والإدارة العامة للطفولة، والإدارة العامة للمرأة، والإدارة العامة للجمعيات، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة.

 

وأكد الإيراني في كلمته أن ما تحقق من نتائج يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المبادرات التي تعزز الحماية والتمكين والمشاركة المجتمعية للشباب، وتوفر لهم بيئة آمنة تمكنهم من تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في خدمة مجتمعاتهم.

 

وثمّن الدعم الذي تقدمه الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، والشراكة المستمرة معها في تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حقوق الشباب وحمايتهم وتمكينهم، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية واحتياجات الشباب الفلسطيني.

 

ويأتي هذا الحفل تتويجاً لثلاث سنوات من العمل المشترك ضمن برنامج "حماية الشباب والمشاركة المدنية"، الذي نُفذ بالشراكة بين الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وعدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز حماية الشباب الفلسطيني وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مجتمعه وتعزيز حضوره في الفضاءين الرقمي والواقعي.

 

وركّز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية شملت الحقوق الرقمية، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث استفاد منه أكثر من 7,800 شاب وشابة من مختلف المحافظات الفلسطينية، بمن فيهم طلبة الجامعات والإعلاميون والمؤثرون الاجتماعيون والرياديون في العالم الرقمي والمدافعون عن حقوق الإنسان ومقدمو خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والقادة الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة.

 

وشكّل البرنامج مساحة لتعزيز القيادة الشبابية والمشاركة المدنية من خلال مبادرات وأنشطة متنوعة جمعت بين التوعية والمناصرة والحوار المجتمعي، وأسهمت في نشر قيم الحماية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب من التعبير عن قضاياهم واحتياجاتهم والمشاركة في رسم مستقبلهم.

 

كما تضمنت المشاريع المنفذة تدخلات متخصصة في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز الوصول إلى خدمات الحماية، ومواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الأمان الرقمي والوعي بالحقوق الرقمية وبناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة والقيادة المجتمعية.

وأكدت الجهات الشريكة أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها الشريك الحكومي الوطني للبرنامج، من خلال جهودها في مجالات الحماية والرعاية والتأهيل والتمكين، وما قدمته من متابعة وتنسيق لضمان وصول التدخلات إلى الفئات المستهدفة وتعزيز تكامل الجهود بين مختلف الشركاء.

وفي ختام الفعالية، أكد المشاركون أهمية البناء على النتائج المتحققة وضمان استدامة الجهود المبذولة من خلال تعزيز مشاركة الشباب في مسارات التنمية وصنع القرار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً وقدرة على الصمود.