ويأتي هذا الإطار التنظيمي الجديد - الذي اعتمده اليوم الأربعاء المنتدى العالمي لتنسيق اللوائح المتعلقة بالمركبات التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا - بعد مرور عقد من الزمان على تنبؤات مبكرة بانتشار القيادة الآلية لم تتحقق على أرض الواقع.

وتضع القواعد الجديدة متطلبات سلامة مشتركة ومنهجية موحدة للتحقق من صلاحية المركبات المجهزة بأنظمة القيادة الذاتية. وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الثقة بين الحكومات وقطاع الصناعة والجمهور من خلال ضمان استيفاء الأنظمة الآلية لمعايير سلامة صارمة.

وذكرت اللجنة أن هذه اللوائح "توفر الوضوح للمصنعين والثقة للمستهلكين ومسارا لتوسيع نطاق الابتكار بأمان عبر الأسواق، وذلك من خلال الحيلولة دون اعتماد نهج وطنية متضاربة".

معايير صارمة ومراقبة دائمة للأداء

تلزم اللوائح المصنعين بتطبيق أنظمة لإدارة السلامة تخضع للتدقيق، وتغطي دورة الحياة الكاملة لنظام القيادة الآلية.

علاوة على ذلك، يتعين على المصنعين ضمان استيفاء بيئات الاختبار - بما في ذلك أدوات الاختبار الافتراضي - لمعايير صارمة للموثوقية، وإثبات أن أنظمة القيادة الذاتية لديهم لا تشكل أي مخاطر غير مبررة.

ويجب على المصنعين إجراء عمليات مراقبة وإبلاغ مستمرة للأداء، بما يتيح تقييم أداء المركبات الآلية في ظروف التشغيل الواقعية بعد طرحها للاستخدام.

ويجب أيضا تزويد المركبات بنظام لتخزين بيانات القيادة الآلية، لضمان تسجيل البيانات المتعلقة بالسلامة وإتاحتها لأغراض الرقابة.

السلامة أولا

أشارت اللجنة إلى أن اللوائح تشترط أن يضاهي أداء القيادة الآلية - أو يتفوق على - أداء السائق البشري الكفء.

ونظرا لأن نظام القيادة الذاتية سيتولى كافة مهام القيادة، بما في ذلك التوجيه والتسارع والتباطؤ واستخدام إشارات التنبيه، يتعين على المصنعين إثبات "متانة التصميم والتحقق من الصلاحية والامتثال لقواعد المرور من خلال المحاكاة واختبارات الحلبات والتجارب في ظروف واقعية".

وتحظى هذه اللوائح بدعم من أسواق السيارات الكبرى، بما في ذلك كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ في غضون شهر تقريبا.

تعديلات للوائح الحالية

وإلى جانب الإطار التنظيمي الجديد، اعتمد المنتدى الأممي أيضا تعديلات على ما يقرب من 90 لائحة من لوائح الأمم المتحدة.

وتقدم هذه التعديلات توضيحات تضمن استمرار سريان لوائح المركبات الحالية على المركبات المجهزة بأنظمة القيادة الذاتية، بما في ذلك تلك التي تفتقر إلى أدوات التحكم التقليدية الخاصة بالسائق. 

وقالت اللجنة إن هذا النهج سيضمن استمرارية الإطار التنظيمي، مع إتاحة المجال لتصاميم مبتكرة للمركبات، بما في ذلك تلك التي تعمل دون سائق تماما.