بيروت-نساء FM- أطلقت وزارة العدل في لبنان والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مجلس أوروبا، النسخة الثانية من الدورة التدريبية الإلكترونية التي تتضمن وحدات دراسية حول "مكافحة الاتجار بالأشخاص" و"العنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري"، عبر المنصّة التدريبية HELP التابعة لمجلس أوروبا المتخصّصة في المجال القانوني وحقوق الإنسان.

 

شارك في اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سرّ الهيئة الوطنية، والقاضي جوزيف تامر ممثّلًا وزارة العدل في لبنان، والسيدة دنيز مازولاني القائمة بأعمال رئيس مكتب مجلس أوروبا في تونس، إضافةً إلى المدربين والمدربات من قاضيات وقضاة وخبيرات وخبراء من لبنان. كما حضر اللقاء طلاب وطالبات في مجال الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية من مختلف الجامعات، والذين سيشاركون في الدورة التدريبية حول العنف ضدّ النساء والعنف الأسري.

 

وخلال اللقاء ألقت المحامية زعرور كلمة جاء فيها: "تكمن أهميّة هذه الوحدات التدريبية في تعزيز المعرفة المتخصصة حول القوانين اللبنانية التي ترعى جرائم الاتجار بالبشر، العنف ضدّ النساء والفتيات والتحرش الجنسي، خاصّةً وانّه لا يكفي صدور هذه النصوص القانونية للوصول إلى الإصلاح الاجتماعي، بل تبقى التوعية القانونية ضرورية، ويبقى ملحاً، استيعاب كافة الأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون، لرحويته وللمبادئ التي بقوم عليها. وترتبط هذه المبادئ، أولاً وأخيراً على مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة."

 

وأضافت: "إنّ مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، تتطلّب مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تستدعي تعاون وتنسيق وثيقين بين مختلف الجهات المعنية في مجالات إنفاذ القانون ومنها القضائية، والأمنية، فضلًا عن الجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية والصحة النفسية. كما أن الواقع اللبناني الراهن، فرض تدخّلات إضافية ومختلفة تتطرّق بشكل خاص الى مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات في أوقات النزاعات والاستجابة للأزمات وجهود الإغاثة وإعادة الاعمار، وهي مواضيع تمّ ادراجها في الوحدات الدراسية."

 

وختمت: "يسعدنا اليوم التعاون مع وزارة العدل ومع مجلس أوروبا في إطلاق سلسلة الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء في لبنان. ونثمّن مبادرة المجلس في توسيع نطاق عمل منصة HELP الإلكترونية للدروس حول حقوق الإنسان للمتخصصين في الحقوق، وجعلها تشمل مكافحة العنف في لبنان. كما نعرب عن شكرنا لوزارة العدل على التعاون الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعلى الجهد المبذول لإنجاح هذه الدورة التدريبية."