ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب موافقة مجلس الوزراء على تأجير الجزء المخصص من المبنى، بما يتيح المضي قدماً في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية بين الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جيبات، والوكيل المساعد للحماية والرعاية أكرم الحافي، ومستشارة الوزيرة دعاء الوادي، ومدير عام إدارة الحالة خليل طنوس، والوكيل المساعد للشراكة المجتمعية أ.خلود عبد الخالق، إلى جانب مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي السيدة رندة سنيورة وطاقمها المتخصص.

وبحث المجتمعون وضع تصور واضح للخطوات القادمة للتعاون والشراكة بين الوزارة والمركز، وآليات إنجاز اتفاقية التأجير ما بين المركز وسلطة الأراضي، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الحماية والإيواء للنساء المهددة حياتهن بالخطر، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت د. حمد أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير خدمات متخصصة تضمن الحماية والكرامة للنساء، مشددة على أهمية تسريع الإجراءات الفنية ذات الصلة لضمان جاهزية الموقع والبدء بأعمال التجهيز والتشغيل في أقرب وقت ممكن.