رام الله –نساء FM- نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان ، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش لعرض نتائج "مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني للعام 2025"، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة والحكم الرشيد، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وذلك في مقر الائتلاف في مدينة رام الله.

ويُعد هذا التقرير جزءًا من سلسلة تقارير دورية أصدرها ائتلاف أمان خلال أعوام 2021 و2023 و2025، وتهدف إلى رصد مستوى النزاهة والشفافية في القضاء الفلسطيني، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه استقلالية الحكم القضائي، وصولًا إلى بلورة توصيات عملية لصنّاع القرار.

 وقال الباحث في مجال النزاهة والشفافية والمساءلة ومعد التقرير، رافع صلاحات، في حديث مع "نساء إف إم"، إن التقرير جزء من سلسلة تقارير تتعلق بالنزاهة والشفافية في القضاء الفلسطيني، وشملت أعوام 2021 و2023، إضافة إلى التقرير الثالث لعام 2025.

وخلصت هذه التقارير إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة، كان أبرزها ما يتعلق بالسلام الأمني للقضاء وآليات التعامل والترقيات.

كما تناولت التقارير قضايا مرتبطة بالبنية التحتية للقضاء الفلسطيني، سواء من حيث المحاكم أو الموارد البشرية أو الموارد التقنية.

وتابع، وبناءً على ذلك، خرجت التقارير بعدد من التوصيات، كان من أهمها التأكيد على استقلالية القضاء وضرورة عدم تدخل السلطة السياسية، سواء التنفيذية أو الأجهزة الأمنية، في شؤون التعيين والترقية.

إضافة إلى ذلك، تطرقت التقارير إلى مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، والتي تُعد من أهم القضايا المطروحة.

وفيما يخص النزاهة والشفافية والحوكمة، أوضح صلاحات انه لا يوجد ما يشير إلى تحسّن جذري ومباشر في هذا الجانب، إذ ارتفع مؤشر نزاهة القضاء من 57 عام 2021 إلى 58 عام 2023، ثم إلى 60 في القياس الأخير لعام 2025.

واشار الى أن تقرير 2025، تم قياس نزاهة القضاء عبر 80 مؤشرًا، جرى دراستها وتحليلها بشكل كامل.

وشدد على انه رغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر ضمن المستوى المتوسط، حيث إن تجاوز 65 يُعد ضمن المستوى المتقدم.

وبين ان التقرير  أظهر وجود ثغرات تتعلق باستقلالية القضاء، والتدخلات من قبل الأجهزة الأمنية، إلى جانب مسألة السلام الأمني.

وقال: "تُعد قضية تنفيذ القرارات والأحكام القضائية أكبر المعضلات التي تواجه القضاء، إذ تشير المعطيات إلى وجود نحو 350 قرارًا قضائيًا صادرًا عن السلطة القضائية لم يتم تنفيذها، وفقًا للشكاوى المقدمة من الهيئة المستقلة وعدد من المؤسسات."

واضاف، "كما برزت إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الحكومة، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الإدارية، ما أثر بشكل مباشر على نزاهة القضاء وقدرته على ترسيخ استقلاليته، في ظل التساؤل حول ما إذا كانت الأحكام التي يصدرها تُنفذ أم لا".