
رام الله-نساء FM- أطلق المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية "PCPD" الحملة الرقمية "المرأة تقود التغيير" في مقره ببلدة في بيتونيا غرب رام اللـه الثلاثاء، ضمن مشروع تعزيز بناء السلام الفلسطيني الفلسطيني الشامل عبر تمكين الشابات في المناصرة الرقمية .
وتضمنت فعالية اطلاق الحملة عرض 3 أفلام قصيرة، أظهرت تجارب المشاركات في المشروع من شمال الضفة حول أهمية مشاركتهن السياسية ومناصرة قضايا المرأة ودعم وصولها لمراكز صنع القرار.
وقالت منسقة المشاريع في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية "PCPD" شاهيناز درويش، أن الشابات المشاركات في المشروع من منطقة شمال الضفة تلقين تدريبات حول كيفية إعداد أفكار للحملات الرقمية عبر تدريبات المناصرة الرقمية.
وتابعت درويش،" الأفكار خرجت من الشابات وجرى التطوير عليها وإعداد فيديوهات تناولت قضايا اجتماعية وفي الوقت ذاته عن قضايا وصول المرأة ومشاركتها السياسة في أماكن صنع القرار بحيث يكون لها مشاركة فعلية تستطيع إيصال صوتها من خلالها وليست مجرد مشاركة صورية".
وعن تجربتها، أشارت الشابة المشاركة في المشروع ألفت هنية ، " مشاركتي رفعت من ثقتي بنفسي ومنحني القدرة على الوقوف امام عدد كبير من الحضور للتعبير عن آرائي والظهور أمام الكاميرا، كما أتيحت أمامي الفرصة لإيصال صوتي".
أما المشاركة ملاك زعبوط تحدثت عن تجربتها ،" كانت تجربة جميلة للغاية تعرفت خلالها على حقوقي وصوتي كان مسموعًا، واكتسبت ثقة بنفسي بشكل أكبر ولم أكن مجرد شخصية متفرجة بل شريكة من خلال هذا المشروع".
بدورها قالت المدربة رنا أبو سير، " أخذنا على عاتقنا جزئية تدريب الشابات المشاركات في المشروع حول عدة مواضيع كان أهمها: المرأة الفلسطينية كقيادية، والنوع الاجتماعي، ومشاركة المرأة في الهيئات المحلية والمهارات التطويرية لجميع هذه المواضيع".
أما المدربة ميساء الشامي أشارت خلال حديثها إلى عملها مع الشابات حول تدريبهن على تصميم الحملات الرقمية ابتداء من الفكرة وتحديد الهدف الأساسي من المحتوى الذي سيتم نشره مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت،" في الوقت الذي باتت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تتواجد في كل بيت وتخاطب مختلف فئات المجتمع كان من المهم أن نعرف المشاركات على كيفية عملها والأوقات التي ترتفع فيها مشاهدات المحتوى وكيفية تأثيره وقياس مدى أثره".
وسيتم في المرحلة المقبلة العمل مع مجموعة من المؤسسات القاعدية في شمال الضفة بهدف تطوير وتعديل السياسات الجندرية في هذه المؤسسات.
