رام الله-نساء FM- نظّم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش لعرض مسودة تقريره الجديد بعنوان "النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى"، وذلك بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات رسمية ومدنية، وبحضور ممثلين عن مؤسسة إدارة اموال اليتامى،  ومحافظ سلطة النقد د. يحى الشنار.

ويأتي التقرير في إطار جهود أمان لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، بما يشمل الأموال الخاصة التي تخضع لإشراف مؤسسات عامة، ومن بينها أموال اليتامى التي تتطلب أعلى درجات الحوكمة والرقابة.

ويهدف التقرير إلى تقديم توصيات عملية لصنّاع القرار تساعد في تطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة، وتعزيز التزام القائمين عليها بقيم النزاهة والاستقلالية، والحد من مخاطر الفساد وحالات تضارب المصالح، إلى جانب ضمان الشفافية في إدارة وتنمية تلك الأموال.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول أبرز ما ورد في التقرير من ملاحظات تتعلق بغياب بعض الأنظمة الضرورية، وأهمية اعتماد سياسة واضحة للنشر والإفصاح، وتطوير مدونة السلوك الوظيفي، وتحديث سياسات المشتريات وإدارة المخاطر.

وأكد الائتلاف خلال الجلسة أن تعزيز المساءلة داخل المؤسسة يشكل خطوة أساسية لضمان حماية حقوق اليتامى، مشيرًا إلى أن التقرير يسعى إلى دعم الإصلاح المؤسسي وتمكين الإدارة من الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة.

من جهته، قال معد التقرير الباحث في مؤسسة امان، الدكتور أحمد مصلح في حديث مع "نساء إف إم" أن التقرير رصد فجوات في تطبيق الأنظمة واللوائح داخل المؤسسة، أبرزها:

-ضعف الإجراءات الرقابية، وغياب أدوات المساءلة الفعلية.

-الحاجة لتحديث مشروع النظام الإداري والمالي واعتماده رسميًا.

-تضارب في الصلاحيات، وتعقيدات إدارية تؤثر على جودة الخدمة.

-محدودية في إجراءات الشفافية والنشر والإفصاح.

-غياب سياسة شراء واضحة ومنشورة للجمهور.

-قصور في نظام إدارة المخاطر، وضرورة مواءمته مع معايير هيئة مكافحة الفساد.

-الحاجة لتطوير مدونة سلوك تُلزم الموظفين بمعايير الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن الكثير من السياسات الحالية داخل المؤسسة بقيت "أسيرة نماذج تقليدية لا تستجيب لمتطلبات الحوكمة الحديثة"، مما يحول دون تحقيق نتائج ملموسة.

واوضح ان التقرير قدم توصيات لتعزيز قيم النزاهة في عمل المؤسسة:

منها :

-الإسراع باعتماد الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة، بما يشمل النظام الإداري والمالي.

-عرض مشروع النظام الداخلي على مجلس المؤسسة لاعتماده وفق قانون رقم 10 لسنة 2023 لضمان الصلاحيات والحيادية.

-اتخاذ إجراءات تنظيمية لضمان سلامة نظام منح التوكيلات وصلاحيات مجلس الإدارة.

-اعتماد مدونة سلوك واضحة للعاملين، خاصة في ظل عدم إقرار مجلس الوزراء لمشروع النظام الإداري الجديد.

-تطبيق أحكام قانون الشراء العام والنظام الخاص به، خصوصًا ما يتعلق بنشر طلبات العطاءات عبر بوابة الشراء العام.-

-بناء سياسات لإدارة المخاطر والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد لتصميم برامج توعية داخلية للموظفين.

وأوضح د. مصلح أن تعزيز الشفافية يتطلب: تبنّي سياسة نشر واضحة تحدد ما يجوز نشره للجمهور من بيانات مالية وإدارية. نشر التقارير المالية المدققة وتقارير التدقيق الداخلي والتقارير الدورية للجمهور والمستفيدين. إعلان المؤسسة عن عطاءاتها ومشترياتها عبر المنصات الإلكترونية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

تطوير صفحة إلكترونية خاصة بالمؤسسة تتضمن القرارات والتقارير المالية السنوية. وتسهيل حصول المواطنين والجهات الرقابية على المعلومات وفق معايير حق الحصول على المعلومات.

التقرير: حماية حقوق اليتامى وتعزيز الثقة العامة

وشدد د. مصلح على أن التقرير "لا يهدف إلى النقد فقط، بل إلى تقديم خارطة طريق إصلاحية من شأنها تعزيز استقلالية المؤسسة وحماية أموال اليتامى وضمان إدارتها وفق أسس الحوكمة الرشيدة".

الاستماع الى لقاء الباحث  الدكتور احمد مصلح