دمشق -نساء -FM -أكدت المحامية والناشطة المدنية شروق أبو زيدان أن النساء في سوريا ما زلن يشكّلن الحلقة الأضعف وسط العنف المستمر والفوضى، مشيرةً إلى أن الانتهاكات بحقّهن تتنوع بين الاختطاف والقتل والتهميش في مواقع صنع القرار، وأضافت أن غياب القضاء المستقل واستمرار العمل بقوانين لا تراعي مبادئ حقوق الإنسان يسهمان في تفاقم العنف ضدها، ويحولان دون تحقيق العدالة أو محاسبة الجناة.
وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا (ANHA) حواراً مع المحامية والناشطة المدنية والمديرة التنفيذية لفريق مسارات سلام في السويداء، شروق أبو زيدان، التي قدّمت تقييماً لأداء الحكومة الانتقالية في سوريا، واستعرضت واقع القوانين الحالية ومدى فعاليتها في مواجهة العنف والتمييز ضد النساء، وذلك تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام.
وجاء نص الحوار كالتالي:
تشهد المناطق السورية عنفاً مستمراً وتصعيداً بحق المرأة، كيف تصفين المشهد العام لحقوق المرأة في سوريا اليوم؟
بداية لا يمكننا الحديث عن حقوق المرأة بشكل منفصل عن حقوق الجميع في سوريا، خاصة وأن سوريا لا تزال تشهد عنفاً مستمراً وتصعيداً وانتهاكاتٍ متعددة.. ولكن حسب المشهد العام اليوم، فإنني أرى أننا لانزال نواجه تراجعاً في حقوق المرأة وحرياتها.. ولم نحقق أي تقدم في هذا المسار.. لا تزال الانتهاكات تمارس ضد المرأة بشكل مباشر وممنهج.. حيث تم توثيق العديد من حالات الاختطاف والقتل بحق مئات النساء في كل من الساحل والسويداء، وهذا يؤكد أن مسار حقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء خاصة، لم يحقق أي تقدّم في سوريا، كما يبدو أنه لن يفعل إذا استمررنا في الحالة ذاتها من النزاع والانتهاكات التي تمارسها الحكومة الحالية.. ونلاحظ ذلك من خلال التمثيل الخجول للنساء في مواقع صنع القرار والذي يكاد يصل لحالة العدم.. ففي كل لجنة أو هيئة أو تشكيلة قد نجد امرأة او اثنتين وقد تخلو منهن تماماً ولم يصل تمثيل المرأة لنسبة مرضية ضمن هذه المواقع.
·من خلال متابعتكِ، هل ترين تغيّراً في واقع النساء بعد سقوط نظام البعث، أم أن العنف أعاد إنتاج نفسه بأشكال جديدة؟
لم يتغير شيء على دوائر العنف، بل أصبح يتمظهر بأشكال جديدة ومتعددة وأكثر قسوة وسوءاً.. فاليوم وبعد سقوط النظام البائد، نشهد حالات عنف ممنهجة كما سبق وقلت، وانتهاكات جسيمة لمختلف القيم والحقوق والمواثيق وخاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي شهدناها لطوائف محددة، وحالات خطف النساء والاعتداء عليهن خلال هجمات الأمن العام وعصابات الجولاني على مناطق الساحل والسويداء.. واستخدام النساء كسلاح حرب بحيث تم الاعتداء عليهن بشتى الوسائل والطرق واستُعملن كورقة إهانة وحطّ من الكرامة لمجتمعاتهن.
ما الذي يجعل النساء الحلقة الأضعف في دوامة الصراع رغم تغير القوى المسيطرة؟
النساء هن الحلقة الأضعف طالما أن المنظومة القانونية والتشريعية لا تحفظ وتحمي الحقوق كافة، ولا تعزز مبدأ المساواة بين الجميع.. طالما أننا نحكم باسم الدين وإعلاء رايته بدلاً من الحكم حسب القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.. وحتى أنه يتم استخدامهن كأدوات ضغط على المجتمعات والأشخاص.
كيف تقيّمين أداء الحكومة الانتقالية حيال الجرائم الموثقة ضد النساء؟ وهل يمكن الحديث عن إرادة حقيقية في المحاسبة؟
لا يمكننا تقييم أداء غير موجود أساساً.. الحكومة لاتزال تنكر كل جرائمها والجرائم التي ترتكب سواء من القوى التابعة لها أو من قوى أخرى على الأرض السورية ومن ضمنها الجرائم التي ترتكب ضد النساء.. وحتى أنها عبر لجان التحقيق التابعة تصدر تقارير تنفي كل ما تعرض له النساء من جرائم ممنهجة وواضحة بحقهن.. لذلك لا أرى أي إرادة حقيقية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم؛ لأن الحكومة لليوم لم تسع لذلك وكما قلت هي تنكر كل ما يتم من جرائم.
ما أثر غياب القضاء المستقل على تصاعد الجرائم ضد النساء؟
لا تزال جميع المناطق تعيش حالة فوضى قانونية وقضائية نتيجة سقوط النظام واستلام (مشايخ) زمام القضاء بدلاً من القضاة السابقين.. وبالتالي فهذا القضاء منحاز لجهة واحدة ولا يراعي المساواة والعدالة (إن وجدت اجراءات قضائية).. وبالتالي فإن غياب القضاء والضابطة العدلية يتسببان بزيادة الفوضى وحالة الجريمة وإفلات الجناة من العقاب، مما يشجعهم على الاستمرار في أفعالهم وتكرارها.
هل ترين أن القوانين السورية، بصيغتها الحالية، قادرة على حماية النساء من العنف والتمييز؟
لا يمكن للقوانين الحالية تحقيق ذلك؛ لأنها لا تراعي المساواة بين الجنسين ولا تشمل جميع حالات الاعتداءات والجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق النساء.. كما أنها لم تتغير بعد، ونحن نعمل ونناصر على تغييرها منذ أعوام طويلة.. لذلك فهذه القوانين غير مراعية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولا تضمن المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في موادها.. لا يمكنها حماية النساء من التمييز والعنف.
