رام الله-نساء FM- وقّع كل من البنك العربي ووزارة النقل والمواصلات اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق، من خلال تأهيل تسع مدارس لتصبح آمنة مرورياً.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بين معالي المهندس عاهد بسيسو مسيّر أعمال وزارة النقل والمواصلات والدكتور جمال حوراني مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، وبحضور عطوفة وكيل الوزارة الأستاذ محمد حمدان إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على تعزيز مفاهيم السلامة المجتمعية، ولا سيما السلامة المرورية لطلبة المدارس ومستخدمي الطرق، من خلال تنفيذ مبادرات ميدانية وبرامج توعوية تسهم في حماية الأرواح وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم البنك العربي دعمه لتنفيذ هذه المبادرة التي تتضمن تأهيل تسع مدارس لتصبح آمنة مرورياً، من خلال وضع إشارات إرشادية واضحة، وإنشاء ممرات مخصّصة للمشاة، وتركيب حواجز للحماية في محيط المدارس المستهدفة، إلى جانب تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلبة والهيئات التدريسية لترسيخ مبادئ السلامة على الطرق. 

وفي كلمته خلال التوقيع أكّد بسيسو أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وتطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق، بما يسهم في حماية الطلبة وضمان وصولهم الآمن إلى مدارسهم. كما عبّر عن شكره لإدارة البنك العربي على دعمها المستمر للمبادرات المجتمعية التي تخدم الصالح العام.

من جانبه، أشاد الدكتور حوراني بالجهود التي تبذلها وزارة النقل والمواصلات في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق، والحملات التوعوية المتواصلة التي تنفذها على مدار العام. كما أكّد أن هذا التعاون المثمر مع وزارة النقل والمواصلات سيسهم في توفير بيئة آمنة مرورياً لعدد كبير من أفراد المجتمع وخاصة طلبة المدارس، ويحد من المخاطر والحوادث في محيط المدارس والمؤسسات التعليمية. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.