رام الله-نساء FM- في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أصدرت وزارة شؤون المرأة تقريراً تحليلياً شاملاً حول الأوضاع الصحية والحق في الغذاء للنساء والفتيات الفلسطينيات، في ظل العدوان الإسرائيلي المتصاعد الذي خلف كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة، وما رافقه من انهيار ممنهج للمنظومة الصحية وارتفاع في معدلات العنف وسوء التغذية والمجاعة.

ويعد التقرير توثيقاً وتحليلاً نوعياً للواقع الصحي للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، بعد مرور عامين على حرب الإبادة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي شكلت جريمة إبادة ممنهجة استهدفت البنية الصحية والطواقم الطبية والمرافق الإنسانية.

وبيّن التقرير أن نحو 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، حيث حرمت أكثر من 12500 امرأة من حقها في الحياة، منهن نحو 9000 أم، و20000 طفل، كما تراجعت المستشفيات العاملة جزئياً من 36 إلى 10 فقط، مع عجز حاد في الوقود والأدوية. وقد أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل الإجهاض التلقائي بنسبة 300%، وازدياد الولادات المبكرة بنسبة 25% نتيجة سوء التغذية والظروف المعيشية القاسية، في حين تواجه 46300 امرأة حامل الجوع الشديد، ويعاني 1.14 مليون شخص – معظمهم من النساء – من المجاعة الكاملة في قطاع غزة.

كما أشار التقرير إلى أن 93.8% من النساء تعرضن للعنف خلال الحرب، وأن أكثر من 83% من النساء ذوات الإعاقة فقدن أجهزتهن المساعدة، فيما تواجه كبيرات السن مخاطر مضاعفة بسبب الأمراض المزمنة وفقدان المعيلين. كما بيّن أن تدمير 90% من شبكات المياه والصرف الصحي أدى إلى تفشي الأمراض المعدية وعودة شلل الأطفال، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الصحية والإنسانية الأساسية المكفولة في القانون الدولي.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن هذا التقرير يصدر في لحظة فارقة من تاريخ نضال المرأة الفلسطينية، ليوثق بالحقائق والمعطيات حجم الجريمة التي ترتكب بحق النساء والفتيات في غزة، واللاتي يواجهن الإبادة مرتين: مرة بالقصف والتجويع، ومرة بالحرمان من أبسط حقوقهن في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية.

وأضافت الوزيرة الخليلي أن انطلاقاً من التزامات الحكومة الفلسطينية تجاه تعزيز صمود المرأة الفلسطينية وحماية حقوقها، تواصل وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع وزارة الصحة، جهودها من خلال الاستراتيجية الوطنية للتمكين الصحي للمرأة القائمة على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، من أجل ضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز أنماط حياة صحية، ومواجهة التحديات الصحية الناجمة عن العدوان والاحتلال.

وفي الختام أكدت الوزيرة الخليلي أن حرمان النساء من الرعاية الصحية وتجويعهن الممنهج يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن مسؤولية المجتمع الدولي اليوم ليست فقط في الإدانة، بل في تحمل واجباته القانونية والإنسانية لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وإعادة بناء المنظومة الصحية والإنسانية في قطاع غزة بما يصون حق المرأة الفلسطينية في الحياة والكرامة.

للاطلاع على النص الكامل للتقرير ومزيد من البيانات والإحصاءات، يرجى زيارة الرابط:
https://mowa.pna.ps/uploads/17613806751435850169.pdf