رام الله-نساء FM- أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية عن إطلاق المجموعة الثانية من الحزمة الاستثمارية الزراعية التي تتضمن نحو ثلاثمئة وخمسين مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة وثلاثين مليون دولار، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومتين المكسيكية والإسبانية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وفتح المجال أمام الشباب والنساء والشركات الناشئة لتطوير أعمالهم بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة وتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع منتج وفاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة خلال حديثه لإذاعة نساء إف إم أن الحزمة الثانية تضمنت توقيع ستة وسبعين اتفاقية من أصل ثلاثمئة وخمسين اتفاقية مقررة، حيث سبق أن تم توقيع نحو عشرين اتفاقية في الدفعة الأولى، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع شملت مجالات متعددة أبرزها الزراعة المحمية وتقنيات الهيدروبونيك وتطوير قطاع الأغنام والدواجن واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية في المزارع إلى جانب مدخلات الإنتاج والمشاريع المرتبطة بالتصنيع الزراعي، كما شمل التوزيع مختلف محافظات الضفة الغربية وخاصة مناطق شمال الضفة على أن تتبعها دفعات أخرى لتصل القيمة الاستثمارية الإجمالية إلى أحد عشر مليون دولار، فيما بلغت قيمة هذه المرحلة نحو خمسة ملايين دولار منها مليونا دولار من المانحين وثلاثة ملايين دولار من المزارعين والمستفيدين بنسبة مساهمة بلغت أربعين في المئة من المشروع وستين في المئة من المستفيدين.
وبينت وزارة الزراعة أن اختيار المشاريع تم وفق معايير محددة أهمها دراسة جدوى المشروع وقدرته على الاستدامة وصموده في مواجهة التحديات إضافة إلى قدرة المستفيد على المساهمة المالية والفنية ومدى توافق المشروع مع أولويات التنمية الزراعية في المحافظات المختلفة والتوزيع العادل بناءً على الاحتياجات المحلية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار قدرة المزارع على التدريب والتأهيل والاستفادة من الدعم الفني والإرشادي الذي يقدمه المشروع مع إعطاء الأولوية للعائلات الفقيرة والخريجين والشركات الناشئة.
وأكد فطافطة أن وزارة الزراعة ستتولى متابعة هذه المشاريع منذ لحظة انطلاقها وحتى مراحل التشغيل والتسويق والتصنيع من خلال مديرياتها المنتشرة في المحافظات إضافة إلى المكاتب والدوائر الزراعية المختصة، حيث ستقدم الوزارة الدعم المباشر وغير المباشر بالتعاون مع القطاع الخاص وسلاسل الإنتاج بما يضمن استدامة هذه المشاريع وتحقيق أهدافها، لافتًا إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تغطية احتياجات ملحة في السوق الفلسطيني من الخضار والفواكه ومدخلات الإنتاج وتعزيز سلاسل التسويق والتصنيع الزراعي ما بعد الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على صمود المزارعين ويعزز الأمن الغذائي ويحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
الاستماع الى اللقاء :
.jpg "تمكين للتأمين ومستشفى...")
.jpeg "إستراتيجيات الحوار...")