رام الله –نساء FM- كشفت دراسة ميدانية جديدة، اعدتها إذاعة نساء إف إم، بالشراكة مع مؤسسة Search for Common Ground، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية،  تحت عنوان "واقع مشاركة النساء والشباب في صنع القرار وبناء السلام"، عن فجوات كبيرة في مشاركة النساء والشباب الفلسطينيين في مواقع صنع القرار، رغم دورهم التاريخي والمحوري في النضال الوطني والاجتماعي.

وأظهرت نتائج الدراسة التي اجراها الباحث محمد شعيبي وفريقه البحثي، التي شملت 404 مشاركين من خمس محافظات (القدس الشرقية، رام الله والبيرة، أريحا، بيت لحم، والخليل)، أن مشاركة النساء والشباب تبقى قوية على مستوى الأسرة والمجتمع، لكنها تتراجع إلى حدود رمزية داخل الأحزاب، المجالس المحلية، والمؤسسات الحكومية.

وأشارت النتائج إلى أن سياسات الاحتلال، والانقسام السياسي، وضعف التشريعات، إضافة إلى العادات الاجتماعية، كلها عوامل حدّت من قدرة النساء والشباب على التأثير في السياسات وصنع القرار. في المقابل، أكد ت الدراسة أن المجتمع يمنحهم ثقة أكبر مقارنة بالنخب السياسية التقليدية، لكن هذه الثقة لم تتحول بعد إلى أدوار قيادية حقيقية.

وتضمنت نتائج رئيسية:

1. المستوى الأسري: 84% من النساء و79% من الشباب يرون أن لهم دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، مع أعلى نسب مشاركة في الخليل وأريحا، وأدنى في القدس.
2. المستوى المجتمعي: 41% من النساء فقط أفدن بدور مؤثر في المجتمع المحلي، مقابل 78% من الشباب الذين أبدوا ثقة أكبر في قدرتهم على التأثير.
3. الأحزاب السياسية: 22% من النساء يعتقدن أن لهن دورًا فعليًا داخل الأحزاب، مقابل 50% من الشباب، فيما يرى الباقون أن المشاركة غالبًا شكلية أو محدودة.
4. المؤسسات الحكومية: 44% من النساء و42% من الشباب اعتبروا أن لهم دورًا في صنع القرار الحكومي، لكن الغالبية وصفت هذا الدور بالضعيف.
5. المؤسسات الأهلية: لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي شعرن بدور قوي 43%، بينما قال 53% من الشباب إن مشاركتهم ضعيفة جدًا في هذه المؤسسات.
6. التحديات: الاحتلال والانقسام السياسي والهيمنة الذكورية وضعف التشريعات، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تشكّل أبرز معوّقات المشاركة.
7. الفجوة الجيلية: الدراسة رصدت فجوة متنامية بين الشباب والنخب التقليدية، إذ ينشط الشباب في الفضاءات غير الرسمية والمنصات الرقمية، بينما يُستبعدون من مواقع القرار الرسمية.

وخرجت الدراسة بجملة توصيات، أبرزها اعتماد نظام كوتا مُلزم للشباب والنساء في الهيئات التشريعية والمحلية، تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في القيادة والتفاوض، إصلاح الأطر القانونية، ودعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهم من لعب دور فاعل في بناء السلام.

للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط : هنا