رام الله-نساء FM-جوبهت "مدونة قواعد السلوك" الصادرة عن "مكتب الأخلاقيات" في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) برفض فلسطيني واسع من هيئات رسمية وقوى سياسية ومكونات أهلية تمثل الموظفين واللاجئين، لما تضمنته من بنود تشجع على الشذوذ (المثلية الجنسية).

ويقول أحد بنود المدونة "تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بشمول الزملاء (موظفو أونروا) والمستفيدين (جموع اللاجئين من متلقي الخدمات) من الشواذ والسحقيات وما يسمى "مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الأخرى"، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا بمعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة".

وعممت أونروا هذه المدونة على مديري برامج في قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية الأخرى، واستباقا لتعميمها على نطاق أوسع شنت هيئات وقوى فلسطينية "هجوما حادا" على أونروا، ونددت "اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ورئاسة غزة" في بيان بتوزيع هذه المدونة المؤلفة من 69 صفحة رغم التحذير المسبق كونها "تتنافى تماما مع الفطرة السليمة للبشرية جمعاء".

وطالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وكافة لجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية بالضفة وقطاع غزّة، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى سحب مدونة قواعد السلوك التي أعدها مكتب الأخلاقيات، والتي تعتبر دخيلة على العادات والأعراف الفلسطينيّة.

وأكَّدت الدائرة في بيانٍ مشترك، أنّ هذه المدونة تحمل قواعد تتعارض مع القيم المجتمعية للشعب الفلسطيني، رافضةً بشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية، والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي "أونروا"، والادّعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين، وهو محض افتراء وتجنٍ على الموظفين واللاجئين معاً.

وأوضحت الدائرة، أنّ هذا أمر مستهجن ومدان، كونه يخالف الأعراف والقيم الإنسانية والدينية بشكل عام، والأخلاقية والإسلامية للفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، مُؤكدةً أنّ ما ورد بخصوص ذلك في المدونة تحت بند "المساواة بين الجنسين وتوضيحاته"، لا يزال موضع خلاف بين دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يُحسم بعد، ولا يحق لإدارة "أونروا" فرض مبادئ أو قضايا مرتبطة بالهوية الجندرية، لم تُقَرَّ بعد في أروقة الأمم المتحدة.

وأشارت الدائرة، إلى أنّ منظمة التحرير تحترم المبادئ الإنسانية لحقوق الإنسان، التي لا تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي وشعائره، والقيم الأخلاقية للمجتمع الفلسطيني، لذلك على إدارة "أونروا" إزالة كل المفاهيم التي تشير إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية الواردة في مدونة قواعد السلوك ومحوها.

وعبّرت الدائرة، عن رفضها لفرض بعض الدول المانحة شروطاً على "أونروا" لتمويل ميزانيتها من خلال ما هو مطروح من قبول الموظفين بالهوية الجندرية، أو الالتزام بالحيادية التي تجردهم من هويتهم الوطنية، وعدم معاداة السامية، وتعديل المنهاج التعليمي.

ولفتت إلى أنّ التمويل الطوعي المشروط من المانحين بات سيفاً مسلطاً على رقاب اللاجئين ووكالة "أونروا"، ما يجعل من هذا النموذج الطوعي غير مستدام، ويفرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص موازنة ثابتة لوكالة "أونروا" من ميزانيتها العادية، داعيةً "أونروا" إلى الاهتمام بكيفية تنفيذ مهامها الموكلة إليها، لتوفير الدعم اللازم لاستمرار خدماتها والدفاع عن مصالح اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير أداء موظفيها، وتحقيق مطالبهم العادلة، وإنصافهم وعدم الانشغال بقضايا جدلية بحيث يكون مردودها سلبياً على عملها.

وقال السيد ادم المدهون الناشط في شؤون اللاجئين في حديث مع "نساء إف إم" إن  مدونة السلوك التي عممتها وكالة "أونروا" تضمنت دعوة إلى المساواة بين الجنسين بمن فيهم من يسمون "المثليين" وجاء في الفقرة التي أثارت حفيظة اتحادات الموظفين والمجلس التشريعي في غزة وعدد من المؤسسات الأهلية: "تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقاً لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تصنف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى 1-LGBT)، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة".

ووفقاً للعديد من الجهات الفلسطينيّة المعنية بشؤون اللاجئين والتي رفضت هذه التوجّهات التي وصفتها بـ"الدخيلة على المجتمع الفلسطيني والعربي"، فإنّ مدونة السلوك تحمل في طياتها ابتزازاً وضغطاً على اللاجئين لدفعهم للاعتراف بإجراءات تتناقض مع مدونات السلوك الفلسطينيّة والعربيّة، فيما تدّعي هذه المدونة المكوّنة من 96 صفحة، وجود هذا الأمر بين الموظفين واللاجئين، وتدعو إلى "ترك الأخلاق وتطبيق التعاليم الدولية التي تدعم هذه السلوكيات".