رام الله-نساء FM- تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمساواة في الأجور الذي يوافق 18 سبتمبر من كل عام، إذ بدأت الأمم المتحدة في الاحتفاء بهذا اليوم منذ عام 2019.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تسليط الضوء على الفجوة بين أجور الرجال والنساء في مختلف القطاعات والمهن، والتي تعكس عدم المساواة في فرص التوظيف والترقية والتدريب والحوافز بين الجنسين. كما يهدف إلى تعزيز التزامات الدول والمنظمات والشركات والأفراد باتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على هذه المشكلة، وتحقيق حقوق المرأة في الحصول على أجر متساوٍ لقاء عمل ذي قيمة متساوية.

وجرى اختيار 18 سبتمبر تزامنا مع تاريخ اعتماد قانون المساواة في الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1963، الذي كان أول قانون يحظر التمييز في الأجور بناءً على الجنس، كما يتزامن مع تاريخ انطلاق التحالف الدولي للمساواة في الأجور في عام 2016، وهو تحالف يضم مختلف المؤسسات والشركاء من أجل تعزيز التعاون والتبادل والابتكار في مجال المساواة في الأجور.

وفي فلسطين تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة 23 في المائة على مستوى العالم. ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية والهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال، والفقر وعدم المساواة والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص التي تحد من قدرات النساء والفتيات. وكان التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئًا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبًا.

وفي حديث بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر مع عائشة حموضة، مسؤولة لجنة المرأة في الإتحاد العام لعمال فلسطين، قالت "لـنساء إف إم" إنه رغم التقدم البطيء الذي أحرز عالمياً في  المساواة في الأجور بين الجنسين إلا أن فجوة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث كبيرة، في فلسطين حيث أن مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء كما و ترتفع نسبة البطالة بين النساء بالمقارنة مع الرجال.

وأضافت أن قانون العمل الفلسطيني مقر منذ عام  2000 وهو قانون غير مستجيب لمنظور النوع الاجتماعي ولا يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء ولا يوجد بنود واضحة تتعلق بالمساواة في الأجور بين الجنسين .

وأشارت حموضة إلى أن هناك اتفاقية دولية ملزمة  للدول أن يكون هناك مساواة الأجور بين الجنسين مبينة أن كل التقارير العالمية تؤكد على انعدام الإنصاف في بيئة العمل بين النساء والرجال ،مبينة أن الحكومة الفلسطينية وصناع القرار يتحمل هذا الانتهاك فهم من وضعوا السياسات ويجب أن يكون هناك لوائح ناظمة تضمن مساواة حقيقية مبينة أن القطاع الخاص ينظر للنساء بأنهن فئة فقيرة وهشة وسهل استغلالها.

للمزيد الاستماع الى المقابلة :