رام الله-نساء FM-أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" ، تقريره السنوي الثامن "هاشتاغ فلسطين"، والذي يسلط فيه الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية التي يتعرض لها الفلسطينون/ات ومناصريهم/ن في الفضاء الرقمي من قبل الحكومات والشركات التكنولوجية المختلفة، مشخصاً حالة الحريات الرقمية .

وقال منسق الرصد والتوثيق في مركز حملة، أحمد القاضي، في حديث مع "نساء إف إم" إن تقرير "هاشتاغ فلسطين" سلط الضوء على انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية التي يتعرض لها الفلسطينون/ات ومناصريهم/ن في الفضاء الرقمي من قبل الحكومات والشركات التكنولوجية المختلفة

وأجمل التقرير أبرز أنماط انتهاكات الحقوق الرقمية وتوجهاتها خلال عام 2022. وقد اعتمد المركز على المعلومات التي وثقها خلال العام ضمن مرصد توثيق انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية (حر) ورصد المواد الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في تحليل ورصد العديد من الانتهاكات.

وأشار القاضي الى أن التقرير في نسخته الثامنة أظهر الانعكاس الواضح للأحداث السياسة والاجتماعية والاقتصادية التي مر بها الفلسطينيون/ات على مدار العام، والتي كان لها انعكاس على الفضاء الرقمي وعلى حالة الحقوق والحريات الرقمية الفلسطينية. فقد وثق مركز حملة 1119 انتهاك رقمي بحق الحقوق الرقمية الفلسطينية ارتكبتها شركات مواقع التواصل الاجتماعي والسلطات المختلفة وجهات أخرى، وتمكن المركز، بصفته شريكا موثوقا لشركات التواصل الاجتماعي، من استرجاع حوالي 30% من المحتوى المحذوف عن المنصات المختلفة، والذي تم التبليغ عنه لمنصة حر. ويوضح التقرير أن شركة "ميتا" لا زالت على رأس شركات التواصل الاجتماعي من حيث حجم تقييدها للفضاء الرقمي الفلسطيني، فقد أظهرت الأرقام أن 75% من نسبة الانتهاكات التي وثقها "حملة" بحق المحتوى الفلسطيني كانت عبر منصات شركة "ميتا" المختلفة.

وقال إن التقرير يسلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية على صعيد السلطات الثلاث من جهة والشركات التكنولوجية من جهة أخرى، لاسيما ما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في التجمع والتنظيم من بين حقوق أخرى. حيث تعمل السلطات الإسرائيلية على تمرير مشروع "قانون فيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي، مما يشكل تهديداً إضافياً للتهديدات التي تواجه الحقوق الرقمية الفلسطينية على الفضاء الرقمي، وفي هذا السياق فقد اعتقلت السلطات الإسرائلية خلال العام الماضي 410 فلسطينياً على خلفية التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. أما على صعيد السلطات الفلسطينية، يشير التقرير إلى استمرار تنفيذ السلطة الفسطينية في الضفة الغربية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة عمليات احتجاز تعسّفي واستدعاءات متكرّرة لنشطاء/ات وصحفيين/ات على خلفية نشاطهم/ن الرقمي وتعبيرهم/ن عن أرآئهم/ن السياسية عبر منصّات التواصل، وقد وثق المركز 7 حالات احتجاز تعسفي على خلفية النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى صعيد شركات التواصل الاجتماعي، يشير التقرير إلى نتائج تقرير العناية الواجبة التي نشرته شبكة  "الأعمال من أجل المسؤولية المجتمعية" المعروفة بـ (BSR) حول آثار سياسات إدارة المحتوى لشركة "ميتا" باللغتين العربية والعبرية خلال هبة أيار 2021، والذي أشار إلى  الإفراط في إنفاذ سياسات إدارة المحتوى على المحتوى الفلسطيني المنشور باللغة العربية، مقارنة  بقلة إنفاذ سياسات إدارة المحتوى على المحتوى الإسرائيلي المنشور باللغة العبرية، الامر الذي أكد على موقف المؤسسات الحقوقية بانحياز شركة "ميتا" ضد الفلسطينيين/ات.

من ناحية اخرى، يوضح التقرير استمرار انتهاك السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين/ات بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية دون أي ضوابط أو رادع. علاوة على ذلك، يوضح التقرير ازدياد انتشار تقنيات المراقبة والتجسس حول العالم، حيث تشير التقارير إلى التوسع في استخدام برمجية "بيجاسوس" الإسرائيلية في قمع النشطاء والناشطات المعارضين/ات والصحافة في دولٍ مختلفة حول العالم. وقد أشار التقرير إلى غياب قانون ناظم للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالرغم من أن 69% من الفلسطينيين/ات أيدوا ضرورة إقرار هذا القانون.

 إضافة لما سبق، يناقش التقرير التحديثات التي تتعلق بقضية التمييز الاقتصادي الرقمي ضد الفلسطينيين/ات، وكذلك ما يتعلق بخطاب الكراهية والتمييز والعنف الرقمي عبر الإنترنت. فيما يشيرالتقرير إلى استمرارية انتشار المحتوى المضلّل على نطاق واسع لا سيّما مع حدوث أي تطوّرات وأحداث سياسية واجتماعية، ويُلاحظ ذلك على مختلف منصّات التواصل الاجتماعي.