رام الله-نساء FM-تُعرب اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام المُشكّلة بمبادرة من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، عن امتنانها وشُكرها لاستجابة سائر الفصائل والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة لدعوتها للمشاركة في جلسة الحوار المجتمعي المُنعقدة في مكتب "مساواة" في غزة يوم السبت 1/10/2022، التي خُصصت للبحث والتداول في متطلبات إنجاح مساعي المصالحة في الحوار الوطني المُزمع عقده في الجزائر بناءً على مبادرة ودعوة من دولة الجزائر الشقيقة، والمشهود لها بتبني حقوق الشعب الفلسطيني واعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية جزائرية تتصدر أجندة اهتمامات الشعب الجزائري الشقيق، مُشيرة إلى مشاركة 18 ممثلاً عن 15 فصيل وحزب سياسي وتجمع للشخصيات المستقلة في اللقاء المذكور على نحو شامل لسائر أطياف العمل الحزبي والسياسي ودونما استثناء.

وإذ تؤكد اللجنة على أهمية مخرجات اللقاء، وتدعو لتبنيها والعمل على إقرارها في حوار الجزائر بما يحقق التوافق السياسي على قواسم مشتركة يؤدي إقرارها والبناء عليها والالتزام بها إلى إنجاز خطوة نوعية باتجاه توافق مجتمعي على استراتيجية وطنية جامعة للمصالحة، تُعمل معايير العدالة الانتقالية بما يضمن استدامتها وطيّ صفحة الانقسام البغيض، وعدم العودة لمسبباته مرةً وإلى الأبد، فإنها تُشير إلى أهمية التوافق والالتزام بالآتي:

1-إشراك كافة الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية والمستقلين في الحوار المُزمع عقده في الجزائر وفي كافة اللقاءات والمساعي الهادفة لإنجاز المصالحة المجتمعية والسياسية الشاملة، وعدم اقتصارها على طرفيّ الانقسام فتح وحماس.

2-تشكيل مكتب تواصل دائم للفصائل والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة لضمان التزام طرفيّ الانقسام بحقها في المشاركة في صياغة اتفاقية المصالحة المُقبلة.

-3 التزام سائر الفصائل والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية بالعمل على استعادة وتفعيل دور المجتمع الفلسطيني بكل شرائحه وفئاته وأطيافه الفكرية في التأثير على صُنّاع القرار وحملِهم على انجاز المصالحة الاجتماعية والسياسية الشاملة وفق معايير العدالة الانتقالية كأداة وحيدة لحماية الوجود الوطني الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية والسياسية والتنموية، والمساهمة في كافة آليات الضغط الشعبي الديمقراطي السلمي الهادف لحمل سائر الأطراف والقوى والفصائل على إنجاز المصالحة في أقرب وقت ممكن، واستعادة الثقة بين المواطنين/ات والفاعلين السياسيين بما يُجسّد مصالحة مجتمعية وسياسية تُبنى على أساس إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وتُعيد الاعتبار لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقق إصلاحاً مؤسسياً قادراً ومؤهلاً لقيادة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال والديمقراطية.

-4ضرورة تفعيل الدور الجمعي المشترك لمؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية الأُخرى وتفعيل جهودها ومشاركتها في كل أوجه الحراك المجتمعي الواسع لتعزيز فرص إنجاح المصالحة واستدامتها، وتنفيذ سائر الأنشطة والفعاليات الهادفة لتعميق الوعي المجتمعي الجمعي بأهمية إنجاح المصالحة، وإقرار اتفاقية مصالحة تستند لاستراتيجية وطنية جامعة تُعمل معايير العدالة الانتقالية وتلتزم بها لتجسيد المصالحة خياراً وواقعاً، وتبنيها والدفاع عنها ومواجهة أية مُعيقات تستهدف النكوص عنها أو تشويهها، عِبر البناء على اتفاقيات المصالحة السابقة وتطويرها وشمولها لآليات العدالة الانتقالية بما يضمن النجاح في تحقيق الأهداف والغايات المرجوّة من إنجاز المصالحة المجتمعية، وعدم العودة إلى أجواء الانقسام ومسبباته.

-5التمسك باستقلالية القرار الفلسطيني في كل ما يتعلق في المصالحة وإبعاده عن أية تدخلات أياً كان مصدرها.

-6الرفض والتصدي بكافة الوسائل المشروعة لأية محاولات لتحويل الانقسام إلى انفصال بوصفه الخطر الأفدح الذي يهدد الوجود الفلسطيني ووحدة شعبه ووطنه.

-7احترام حق الشعب الفلسطيني بوصفه مصدر السلطات في اختيار ممثليه عِبر انتخابات دورية نزيهة تُحترم نتائجها كطريق وحيد لتداول سلمي تشاركي، يستند للقيم والمبادئ الدستورية المُجسّدة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي، وذلك عِبر التوافق المُلّزم على ربط الانتخابات بالمصالحة ربطاً عضوياً يُجسّد حق الشعب في اختيار ممثليه، ويُعمل حق المواطنين/ات في المشاركة في الحياة السياسية عِبر قيادة تنفيذية موّحده، والالتزام بالانتخابات نهجاً وطريقاً لبناء سائر مؤسسات منظمة التحرير والسلطة.

إننا في اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام ندعو ونطالب بتوفير الإرادة السياسية الصادقة والعملية لدى سائر الفصائل والأحزاب والشخصيات المستقلة والفعاليات المجتمعية للالتزام الفعلي بتحقيق مطالبها المُبيّنة أعلاه، ونتطلع لنفض غُبار الإحباط والصمت لدى سائر أبناء شعبنا، مُتطلعين إلى رفع صوتهم وتكثيف ضغطهم الجمعي المُوحّد لإنجاز المصالحة بوصفها حقهم وضمانة وجودهم، وأداة تحقيق أهدافهم الوطنية وبناء حاضرهم ومستقبل أجيالهم.