رام الله-نساء FM-ناقشت الحلقة الثامنة والثلاثين من برنامج نساء الشام الذي نقدّمه ضمن مشروع قريب للوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI)، والمموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عن الفجوة بين القوانين وتطبيقها فيما يخص حقوق المرأة.. مسؤولية مَن؟ 

اعتبرت حقوق المرأة لفترة طويلة، جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد ذلك من خلال الأمم المتحدة، التي حرصت منذ نشأتها على التوجه الواحد في تأكيد حقوق الإنسان، فأشارت في ديباجة ميثاقها إلى التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء. 

ومع مرور الزمن، تبين أن مجرد التسليم بإنسانية هذه الحقوق لا يشكل إنجازاً دولياً على مستوى المرأة المحرومة، كما أنه لا يمكن أن يصبح ضماناً كافياً لحماية هذه الحقوق فعلا وأن القواعد العامة لحماية حقوق الإنسان لا تكفل لوحدها للنساء الحماية اللازمة، فما هي أسباب الفجوة الواسعة بين نصوص القوانين وآليات تطبيقها؟ ومن الذي يمكنه أن يلعب دوراً أساسيا في جسر هذه الهوة؟ وما الذي تم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد؟ 

وترى رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية الأستاذة عايدة نصر الله أنّ الفجوة عنوان الحلقة تنطبق إلى حدٍ كبير على كثير من القضايا والمسائل التي أنجزت فيما يخص المرأة، فبينما يلتزم الدستور اللبناني في مقدمته بالإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بهذا الشأن، إلّا أنّ تطبيق الكثير من تلك الاتفاقيات والمواثيق يلاقي العراقيل الكثيرة، فضلا عن وجود تحفظات كبيرة على اتفاقية سيداو تتعلق بمنح جنسية الزوجة للزوج الأجنبي فضلاً عن عدم المساواة في قوانين الأحوال الشخصية المتعددة. 

وأشارت نصر الله إلى قضية ما يسمى بالمراسيم التطبيقية التي يتم اللجوء إليها عند عدم تطبيق عدد كبير من القوانين التي تنصف النساء ومنها قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي تم إنجازه في لبنان عام 2014 والذي يحتاج آليات مقترحة لا تلتزم بها الدولة اللبنانية بهدف تطبيقه، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الموظفات والزوجات والمواطنات اللبنانيات، لافتةً إلى وجود إنجازات كبيرة تمّ تحقيقها في هذا الصدد منذ عام 1952. 

والمستشارة القانونية لوزارة شؤون المرأة الفلسطينية الأستاذة وفاء الأعرج أكدت أنّه وعلى الرغم من أنّ القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال وفرا بيئة مناسبة لتعديل القوانين والتشريعات المحلية بما يتناسب مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، إلّا أنّ هناك عدداً كبيراً من العراقيل المتعلقة باستحداث قوانين أو تعديل أخرى، ومنها إشكاليات تتعلق بمحدودية الموارد المالية المخصصة لتطوير وتنفيذ تلك التشريعات، فضلاً عن دور الاحتلال في عرقلة عملية تطبيق القانون وإمكانية الوصول إلى العدالة. 

وقالت الأعرج إنّ هناك خطةً متكاملة لدى وزارة شؤون المرأة بهدف جسر هذه الفجوة وردمها بهدف تحصيل مزيد من الحقوق للنساء الفلسطينيات من خلال القانون. 

من جهتها لفتت مديرة مدرج لريادة الإعلام الرقمي والمختصة بالإعلام المجتمعي والحقوقي الإعلامية الأردنية روان الجيوسي، إلى أنّ التغيير المجتمعي يشمل عدة عناصر أهمها وجود النساء في إدارة ورئاسة مؤسسات مجتمعية وإعلامية مختلفة، إضافة إلى الإرادة السياسية وتوفر الأدوات الحقيقية للتغيير كالتشريعات والقوانين، والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج، فضلاً عن ضرورة وجود الإعلام الممنهج والمتخصص كحجر أساس في عملية التغيير والتخطيط الشمولي الخاص بالتشريعات والقوانين.  

وأشارت الجيوسي إلى ضرورة وجود حالة اجتماعية داعمة لعملية التغيير، فضلاً عن أهمية تمكين النساء وإسنادهن مجتمعيا وقانونياً بهدف مساعدتهن على المطالبة بحقوقهن فرادى وجماعات، مع التأكيد على أهمية الخروج من الصور النمطية التي يتم رسمها وتحديدها للنساء وما يترتب عليها من قيود ومعيقات.