بغداد-نساء FM-إذاعة دار السلام-على الرغم من وجود ثماني نقابات واتحادات تمثل شريحة العاملين في العراق، فإن العاملين في العراقي يعانون من مشاكل عديدة ومتراكمة.

ولاتزال مشاركة المرأة تعاني من  تدني رغم وضع بعض القوانين في الدستور التي تشجع على زيادة  فعالية مشاركتها في مختلف النشاطات .

لكن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 لا يلبي الطموح وهناك بوادر قانون بديل يسعى لإقراره البرلمان العراقي هذا على لسان اتحاد الصناعيين؛ كما وتقول وزارة العمل إنها بدورها تحركت بقوة لتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش. 

اما بالنسبة لسوق العمل لاتزال  مشاركة المرأة مع الرجل في مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية تعاني من فجوة كبيرة، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة مقارنة بالرجل أقل من 10%، وهذا الإنخفاض له أسباب منها أسباب إجتماعية تخص الأعراف والتقاليد وأسباب إقتصادية تتمثل بعدم قدرة المؤسسات في توفير بيئه ملائمة ومناسبة لعمل النساء. 

لذلك لا يبدو متوازناً قطاع العمل في توزيع النساء في مختلف القطاعات، فيظهر أن هناك قطاعات تنشط فيها النساء على حساب قطاعات أخرى ويعود السبب إلى أن أغلب النساء العاملات لاتتوفر لديهنَّ القدرة في إختيار عملهنَّ، فالقطاع العام والحكومي هو أكثر القطاعات الجاذبة إلى مشاركة المرأة مقارنة بباقي القطاعات. 

ويبقى الأمل قائماً في سن قوانين تؤمن توزيع متوازن ليحفظ للمرأة ولو جزءا من حقوقها.