رام الله-نساء FM- قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، في حديث "لنساء إف إم" ضمن برنامج "السابعة"، إن الازمات المرورية تسبب عبء على المواطنين وتضييع وقتهم بسبب الاكتظاظ داخل المدن.

واضاف "الوزارة شكلت لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمات المرورية وقدمت حلولا مستدامة للتحديات التي تواجه المدن والتجمعات الفلسطينية. "

وأردف رحال أن من ضمن الحلول تقديم مسارات مرورية في المدن لتخفيف الأزمات المرورية.

واوضح أن تغيير المسارات للتخفيف من الأزمات المرورية تشمل توسعة المسارات المرورية، وتغيير بعض المسارات والاتجاهات للسير، ووضع الإشارات المرورية والإرشادية، وإعادة تأهيل الأرصفة وإزالة التعديات على الأرصفة والشوارع.

وأشار الى أن "شق الطرق الجديدة أو تغيير مسارات بعضها، من شأنه إحياء الأراضي والمناطق المحيطة، وتخفيف الاكتظاظ المروري، وتسهيل التنقل للمواطنين عبر مركباتهم".

وبين أن قرار مجلس الوزراء بمنع السيارات العمومية من نقل أي بريد مهما كان جاء لتعزير التزام كل سائق بمسار خطه وعدم خروجه عنه لمنع الازدحام المروري، وتضييع وقت الركاب. 

وأوضح رحال "كان لدينا متابعات وشكاوى من المواطنين حول الوضع المروري الذي تعاني منه كافة المحافظات، وكان لدينا اجتماعات من خلال الوزارة وتم تشكيل لجان لمتابعة ذلك، ثم رفعت توصيات لعرضها على مجلس الوزراء، من أجل خلق واقع لتخفيف الاكتظاظ المروري، ومن أجل تلبية حاجة المواطنين للتنقل بوسائل النقل العام، ومكافحة ظواهر المركبات الخصوصية التي تنقل بأجر وتأثر على النقل العام، وكذلك دراسة مضار المركبات غير القانونية، حيث تنفذ الوزارة حملات بشكل عام على هذه الظواهر بالتعاون مع الشرطة".

يُذكر أن هذا القرار صدر عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الإثنين، حيث ستتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة. 

فقد  قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية.

كما قرر المجلس في جلسته رقم (125) التي عقدها، برام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الطلب من الشرطة والمواصلات البدء بمعالجة ظاهرة السيارات غير القانونية للتخلص من هذه المشكلة، وتشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم وزارات "الأشغال العامة والإسكان" و"الحكم المحلي" و"النقل والمواصلات"، بالإضافة إلى منع السيارات العمومي من نقل أي بريد مهما كان، ومنع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر، والطلب من الشرطة متابعة ذلك.