رام الله – نساء FM- أكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن قطاع رياض الأطفال يعد من أبرز القطاعات الذي تتعرض العاملات فيه للعديد من الانتهاكات الحقوقية على عدة مستويات، جاء ذلك خلال ورشة نظمها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة انقاذ الطفل.

 وتضمنت الورشة عرض أبرز التوصيات التي تبناها المرصد على ضوء دراسة قام بإعدادها ونقاشها مع الشركاء في الجهات الحكومية والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث التي تعنى بموضوع الطفولة المبكرة، وصياغة مجموعة من التدخلات على مستوى هذا القطاع.

واشارت الدراسة الى أن رياض الأطفال هو قطاع منظم لكنه لا يمنح غالبية العاملات فيه حقوقهن، إذ توصلت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المربيات في هذا القطاع لا يعملن بعقود مكتوبة ولا يحصلن على تأمين صحي، بالإضافة إلى أن 77% من العاملات لا يتقاضين الحد الأدنى للأجور، وهي نسبة ستصل إلى 90% مع رفع الحد الأدنى للأجور الذي سيتم تطبيقه مطلع العام القادم. يُضاف إلى ذلك عدم تلقي المربيات لأجورهن خلال العطلة الصيفية وحالات الطوارئ مثل جائحة كورونا.

وبتفاصيل الدراسة قالت الباحثة في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية هند البطة، خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، إن مرصد يعمل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويعمل جاهداً على توفير رؤية نقدية على السياسات التي تقدمها الحكومة حيث تم اختيار هذا القطاع لأن غالبية من يعمل به هن من النساء وهن من الفئات المعرضة للتهميش وانتهاك لحقوقهن، حيث وجدن هناك اهتمام حكومي  برياض الاطفال ولكن لم ينعكس ذلك ايجاباً  على حقوق العاملات بهذا القطاع .

وتابعت: لمسنا من خلال الدراسة عدة انتهاكات تمس حقوق العاملات منها تطبيق الحد الأدنى للاجور  بمعدل اجر يتراوح من 700 لاقل من 14500 شيقل ومعظم العاملات لا يتقاضين اجر خلال العطلة الصيفية وحالات الطوارئ مثل جائحة كورونا .

وللوقوف على نتائج هذه الدراسة أكدت البطة أن مرصد عقد  ورشة عمل كجزء من الدور الذي يلعبه في تسليط الضوء على أبرز انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، وبالأخص قطاع رياض الأطفال الذي يعد من أبرز القطاعات الذي تتعرض العاملات فيه للعديد من الانتهاكات الحقوقية على عدة مستويات، وقد هدفت الورشة لعرض أبرز التوصيات التي تبناها المرصد على ضوء الدراسة ونقاشها مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث التي تعنى بموضوع الطفولة المبكرة، وصياغة مجموعة من التدخلات على مستوى هذا القطاع.

وقد تمخض عن الورشة مجموعة من التوصيات بضرورة تطوير قاعدة بيانات شاملة ومحدثة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة العمل ومراكز الأبحاث، وتوجيه الباحثين والباحثات أكثر نحو العمل على قطاع رياض الأطفال، بالإضافة إلى محاولة صياغة ودراسة آليات الدعم المجتمعي التي من الممكن أن تسهم في تطوير رياض الأطفال وتمكينها، وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في هذا القطاع من أجل تطويره وزيادة الاستثمار فيه، وتخصيص موازنات لتطوير قطاع رياض الأطفال وتخفيض الضرائب المفروضة عليه، التنسيق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والعمل من أجل ضمان حصول العاملات على حقوقهن الأساسية وبالأخص حصولهن على الحد الأدنى للأجور، كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة تعريف مفهوم الطفولة المبكرة وعدم حصره فقط بالجانب التعليمي.