رام الله-نساء FM-قال مدير عام مركز الدفاع عن الحريات"حريات" حلمي الأعرج في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة"، إن الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة تضمن للاسرى كرامتهم الانسانية وتحظر الاعتداء عليهم وتلزم الدولة القائمة بالاحتلال بتقديم العلاج لهم.

واضاف يجب أن تضمن لهم الحق بالطعام والرياضة والتعليم وتضمن للهاربين من السجون الحق بالحماية وعدم التنكيل بهم وعدم اعادة محاكمتهم، وفي الحالة الفلسطينية القانون الدولي يعطي الحق بمقاومة هذا الاحتلال لانتزاع حقه بالحرية وتقرير المصير.

وتابع الاعرج،  يجب ممارسة ضغط على دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها كي لا يتم التنكيل بالأسرى.

وأشار إلى أن عرض سلطات الاحتلال الأسرى للمحاكمة يخرق الاتفاقيات الدولية لافتا إلى أنه قد تعلن عن أحكام سجن اضافية بحقهم، معتبرا ذلك محاولة للتغطية على الفشل.

وفي السياق دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، إلى إثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الذين تمكنوا من تحرير انفسهم من معتقل "جلبوع"، وأُعيد اعتقالهم من قبل الإحتلال أمس وأول أمس في أراضي الـ1948.

وأكد أبو بكر في بيان صحفي، أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للإنتقام منهم.

وقال: في عام 1907 اسقطت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية "اتفاقية لاهاي"، التي نالت حينها إجماعاً عالمياً، وتعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، المادة (8) من إعلان بروكسل لعام 1874م، المسمى بــ"مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب"، التي تتحدث عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب، وأكدت أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق".

وبين أن اتفاقية جنيف لعام 1929م، أعادت في المادة (50) التأكيد على النص ذاته، والذي ورد في اتفاقية لاهاي.

وجدد أبو بكر دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية وجماهير شعبنا، إلى العمل الجاد والمكثف للإنتصار لأسرانا، والضغط بكل الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية، لحماية معتقلينا من خلال تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم كونهم أسرى حركات تحرر، ومنع الاحتلال من التفرد بهم.