رام الله-نساء FM-قال المحامي سمير دويكات في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة": "إن لجنة الانتخابات تصمت بعد كل عملية انتخابية او تأجيل صمت الاموات، وربما يظن البعض كما يروجون انهم لا شغل لديهم في اوقات عدم وجود عمليات انتخابية، وان صدقوا لماذا يغدقون الاموال بالملايين بلا فائدة؟ ولكن بالعكس هذا هو الوقت الذي يجب ان يشتغلوا فيه من اجل التوعية الانتخابية والسياسية لأي انتخابات حتى لو كانت محلية، لكنهم منشغلون في التلذذ بالغنائم التي حصلوا عليها من وزارة المالية والتي تقدر بالملايين في وقت تعجز الحكومة عن توفير رواتب موظفيها وتقترض من هنا وهناك".

وأضاف:" خاطبنا رئيس اللجنة بخصوص تصليح وضع لجنة الانتخابات ودعوة الفصائل وهيئات الرقابة جميعا لتصليح وضعها وطرد مديرها التنفيذي الذي يجلس منذ سنوات طويلة دون شرعية وخاطبنا ان يقوم على اعادة تعيين المدراء على اساس قانون العمل واجراءات اللجنة التي تحفظ التنافسية الجيدة الدستور ولكن لا مجيب، ولا اعرف الاسباب ولم يطلعني احد على السبب، وهم في حالة تشبه الاموات والناس لا تعرف ما يحصل بخصوص الانتخابات المحلية والشائعات كبيرة جدا".

واوضح ان المفروض من رئيس اللجنة الذي يتحكم في كل شيء ان يخرج علينا ويقول ما هو مستقبل الانتخابات المحلية؟ وهل لجنة الانتخابات جاهزة لتنفيذ انتخابات محلية نزيهة وشفافة؟ وهل بقاء وضع السجل الانتخابي على ما هو عليه يضمن نتيجة انتخابات حرة ونزيه كما حصل مع نقابة المهندسين؟ وهل مديره التنفيذي وباقي مدراءه يتمتعون بالشرعية القانونية؟ كلها اسئلة ينتظر من رئيس اللجنة الذي يقبض راتب خيالي من جيوبنا كدافعي ضرائب والنثريات وغيرها والرفاهية العالية في مكتبه، ام سيبقى كما النظام السياسي العامل هنا ضاربا كل المواطنين بعرض الحائط ولن يفرق عنه بشيء وفقط جالس في مكتبه مقابل بيت ايل ينتظر ان يرن جهاز الجوال كي يؤمر ان يفعل ما يريدون.

وختم دويكات حديثه بالقول: " الملاحظ ان لجنة الانتخابات غير جاهزة لتنظيم خوض الانتخابات المحلية وستؤدي بالبلاد والعباد الى المجهول في ظل الاحباط العارم لدى المواطنين وخاصة كما اعرف انه تم اقصاء عدد من الكفاءات لأسباب شخصية تجول في راس وعقل الرئيس التنفيذي للجنة الانتخابات وهو امر لا يعرف حتى الان في ظل فترة الصوم والصمت لدى رئيس اللجنة، وربما وعذرا عن القول ان صحة وكبر سنه الذي اقترب من السابعة والثمانين لم يعد يسعفه، من الله عليه بالعافية واطال الله في عمره، وبالتالي كل الاجراءات بحكم القانون تكون باطلة، وسمح ذلك لمديره التنفيذي ان يسرح كيفما شاء مع رفاقه الذين عينهم بدون اسس قانونية، وبرواتب خيالية ليس موجود مثلها في مؤسسات دولة فلسطين. وهو ما يستدعي الكتابة في هذا الموضوع عبر سلسلة من المقالات لحين ان يوضح لنا رئيس اللجنة ما هو العمل الصحيح وخطته في هذا".