رام الله-نساء FM-قال المدير التنفيذي لإتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني مهند حبش، إن الوضع المالي لشركات التوريد تسبب بنقص أدوية الحفاظ على الحياة، ويهدد استمرار عملها.

واضاف في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة" أن الازمة المالية الخانقة التي تواجه الشركات التابعة للاتحاد بدأت منذ اكثر من 3 سنوات، وقد تجاوزت الديون حاجز الـ570 مليون شيكل.

وأوضح أن شركات الأدوية في أزمة كورونا كان لها الدور الكبير  في تأمين الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي.

وبين: " أنه منذ بداية العام وصلتنا دفعة بسندات مالية مؤجلة للعام القادم 2022 وحتى اللحظة تم ارجاع جزأ كبير من السندات التي استحقت خلال الشهرين الماضيين لانه لا رصيد فيها لدى البنوك وهذه الدفعات كانت مستحقة منذ لعام 2017".

وقال حبش" لقد وصلنا للحد الاعلى من الاستدانة من البنوك وحاليا اطلقنا هذه الصرخة للرأي العام لاننا لن نستطيع الاستمرار في توريد الادوية او المستلزمات الطبية، وفي ظل الموجة الرابعة من الجائحة لن يكون هناك اي تغيير".

 وكشف حبش : "أن ادوية الحفاظ على الحياة اليوم ناقصة وجزأ منها غير موجود مثل ادوية السرطان وغسيل الكلى وادوية الدم وكل الامور تسير باتجاه اننا لن نستطيع دفع راتب كامل لموظفينا".

واصدر الاتحاد بيانا جاء فيه:

انطلاقاً من التزامنا الوطني والإنساني والأخلاقي في اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية والذي يمثل أهم القطاعات الصحية والاقتصادية - قطاع الحفاظ على حياة المواطن - وحيث أن الشركات التي نمثلها هي المورد الرئيس للأدوية والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص، فقد وجدنا ضرورة ملحة في التوجه إلى الرأي العام، لوضع شعبنا ومؤسساته ومكنوناته، في صورة ما تحملته وتتحمله شركاتنا بسبب الضائقة المالية الخانقة التي تضغط علينا وتشل قدراتنا وتجعلنا وجهاً لوجه أمام انهيار شامل.

ولوضع النقاط على الحروف نقول إن ديون جميع الشركات الموردة قد تراكمت على وزارة الصحة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 3 سنوات حتى وصلت 570 مليون شيكل، حيث  لم نتسلم خلال مدة طويلة سوى وعود لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن محصلة ما تقاضيناه بعد مطالبات حثيثة لم يتجاوز 7% من المديونية الكاملة منذ بداية العام الحالي، وهذا لا يكفي حتى لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.

ونعلن للجميع أن كثيرا من الشركات الموردة لم تعد قادرة على توريد المزيد من الادوية والمستلزمات لوزارة الصحة، ونحن لا نتحمل مسؤولية أي نقص، وإنما نحمل المسؤولية لوزارتي الصحة والمالية، خصوصاً وأن الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا تداهمنا، وبالتالي فأن الوضع العام سيصبح صعباً وخطيراً على الجميع.

وحيث أن قدرة تحملنا وصلت حدودها القصوى والبنوك العاملة أصبحت لا تستطيع اقراض المزيد بسبب تجاوز اسقف المديونية العالية، وحفاظا منا على ديمومة شركاتنا والموظفين العاملين فيها من الانهيار، فاننا نطالب السلطة الوطنية بتسديد ديون شركاتنا، ونحن لا نطالب بمساعدات أو هبات وإنما نطالب بحقوقنا وليس سواها.

فأننا نطلق صرختنا أن افرجوا عن ديوننا المستحقة لكي نستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لوطننا ومواطننا، وندعو الجهات المعنية بأن لا تدفع شركاتنا للإفلاس والغياب عن المشهد الطبي والصحي.