رام الله-نساء FM- لمّح الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف الى عدم قدرة المطابع على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية في موعدها المحدد، جرّاء عدم صرف مستحقاتها من قبل الحكومة، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير إطلاق العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية م.أيمن صبيح في حديث "لنساء إف إم"، إن الاتحاد تسلم 9 ونصف مليون شيقل على أن يتم بشكل عاجل اليوم دفع 10 مليون شيقل للإيفاء بالتزماتنا بطباعة الكتب المدرسية في موعدها. واضاف ان هذه الخطوة جيدة ولكنها غير كافية في ظل المديونية العالية المتراكمة على المطابع.

ونشر الاتحاد في بيان صحافي إنه “يتابع وبقلق كبير الأزمة المتفاقمة للمطابع في فلسطين عامة، ولتلك التي دأبت على طباعة الكتب المدرسية خاصة، ومنها ما يواظب على هذه المهمة الوطنية منذ ما يزيد عن ربع قرن، وذلك جرّاء المماطلة والتسويف والوعود التي لا تجد لها طريقا الى التنفيذ من قبل الجهات ذات الاختصاص في وزارة المالية وأصحاب القرار في صرف مستحقات هذه المطابع والتي تتراكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وبما يزيد عن 80 مليون شيكل”.

وأضاف: إن هذه المطابع لم تعد قادرة حتى على شراء المواد الخام اللازمة لطباعة وتوريد الكتب المحالة عليها للعام الدراسي 2021- 2022 في الموعد المخصص وفق شروط العطاء، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب القرار وذوي العلاقة في الحكومة والجهات الرسمية ذات الصلة، وكان آخرها قبل عشرة ايام من العيد مع وزير التربية والتعليم، ومسؤول الخزينة العامة في وزارة المالية الذي قطع على نفسه وعدا بتسديد ما نسبته 20% من هذه المستحقات للمطابع قبل عطلة العيد وهو ما لم يحصل.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المطابع لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المالية التي باتت فوق طاقتها بسبب ما لديها من مستحقات على الحكومة ومع اضطرار بعضها إلى الاستغناء عن جزء من عمالتها، وصل في بعض الحالات الى 30% من كوادرها الفنية ذات الخبرة والكفاءة.

وأكد الاتحاد أنه “وبناء على ما سبق، فإن هذه المطابع مجتمعة وبتأييد من الاتحاد لم يعد بامكانها طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021- 2022، ما لم تف وزارة المالية بالتزاماتها تجاه هذه المطابع وسداد كامل مستحقاتها، محملين مسؤولية التوقف عن التلم عن طباعة وتوريد هذه الكتب الى وزير المالية ومسؤول الخزينة العامة في الوارة وأصحاب القرار كافة”.