رام الله-نساء FM-قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني عبد القادر الحسيني في حديث "لنساء إف إم" ضمن برنامج "منتصف النهار" إن مقر بيت الشرق كان عنوانا معتمدا للجميع والتوجه الامريكي الجديد هو توجه فيه نزعة للحفاظ على الاستقرار وتوجد فرصة كبيرة لإعادة فتح بيت الشرق في حال كان هناك ضغط محليا ودوليا للتغلب على القرار الإسرائيلي القاضي باستمرار اغلاقه.

واضاف "مع اقتراب مرور عشرين عاما على اغلاق مقر بيت الشرق في القدس،  سمعت وقرأت على منصات مختلفة ان اعادة فتح بيت الشرق(عدم تجديد اغلاقه من قبل الإسرائيليين) هو واحد من الشروط أو المطالب او مقترحات اعادة بناء الثقة المقدمة للامريكان كخطوات بإتجاه إستئناف المفاوضات. "

وكتب الحسيني : السؤال الذي يتبادر الى الاذهان ما الإضافة النوعية التي يمكن لبيت الشرق ان يقدمها في حال عدم تجديد اغلاقه وما يتلو ذلك من اعادة فتحه؟

من الضرورة التذكير بان بيت الشرق كان عنوانا فلسطينيا رسميا للمجتمع الدولي، لكن ما ميز هذا العنوان الرسمي انه مثل طيفا سياسيا واسعا جدا ضم من هم في الحكم والمعارضة.

كان بامكان الضيف الدولي ان يتوقف لدقائق في جهة من بستان بيت الشرق ليستمع لمطالب معتصمات ومعتصمين، ثم يحاور على طاولة المقر الطيف المتنوع من السياسيين وممثلي النقابات والمؤسسات.

لقد تميز هذا العنوان بإعتماده في بناء المواقف على عدة دوائر منها مركز الابحاث والمكتبة ودائرة الخرائط والمعلومات الجغرافية ودائرة العلاقات الدولية، وكانت مهمة كل هذه الدوائر ان تقدم الى المحاورين من الطرف الفلسطيني مواد ذات مضمون مستند الى البحث والدراسات والتقصي المهني للمعلومات، فترفع من مستوى الحوار وتسند الموقف المطروح بما يلزم من وثائق.

قد يرى البعض في الصورة التي حاولت رسمها لما كان وما يمكن ان يكون عليه بيت الشرق، انها من البديهيات ولكننا نعلم انها اليوم ضرورة مفقودة وقد نجدها من جديد في بيت الشرق.

أملي ان يكون بيت الشرق شرطا وليس مجرد مطلب او مقترح، وقد تكون تلبية هذا الشرط تقنيا هي الاسهل من بين اجراءات بناء الثقة فالامر لا يحتاج الى اجراءات بل يبدأ من امتناع الطرف الاسرائيلي عن اتخاذ اجراء محدد وهو تمديد الاغلاق الذي ينتهي في التاسع من الشهر المقبل.

وفي السياق أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مؤسسات فلسطينية بمدينة القدس وعلى رأسها بيت الشرق.

واعتبر الهدمي، في بيان صدر عن الوزارة، أن القرار الصادر عن ما يسمى "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي"، يأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المستمرة على مدينة القدس ومؤسساتها ومقدساتها.

وأشار إلى أن القرار، الذي يشمل بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها العشرات من المؤسسات الحيوية، إنما هو استهداف للوجود الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس.

وأكد الهدمي أن القرار، المتواصل منذ عام 2001، يأتي أيضًا في سياق عمليات الإخلاء القسري والهدم في الشيخ جرّاح وسلوان وبيت حنينا وغيرها من الأحياء المقدسية، مشددًا على أنه "انتهاك سافر وفاضح لتعهدات والتزامات الحكومة الإسرائيلية إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست عام 1993 حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية بالقدس الشرقية".

وكان ما يسمى "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" عومر بارليف، قد أصدر قرارًا بتمديد إغلاق مبنى بيت الشرق ومقر الغرفة التجارية وجمعية الدراسات العربية ومؤسسات مقدسية أخرى لستة أشهر أخرى، وجرى تعليق القرار على بوابات تلك المؤسسات المغلقة منذ عام 2001، على أن يسري مفعوله ابتداءً من 5 آب المقبل.