رام الله- نساء FM- قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك إن قانون حماية الأسرة من العنف جاء لحماية الأسر والانتصار للضحايا وتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والنفسية ويحاسب ويساءل مرتكب العنف.

وأضاف الديك في حديثه لنساء إف إم ضمن برنامج صباح نساء، أن قانون حماية الأسرة من العنف يحرص  يحرص على التأهيل وتقديم التدخلات المناسبة، فجزأ من القانون حمائي اجتماعي وقانوني.

وأكد أن النسب الاكبر من العنف لا يصرح عنها، مضيفا أن القانون وحده ليس كفيلا بوقف العنف فعلاج العنف اقتصادي نفسي اجتماعي تربوي إضافة إلى وجود القانون الرادعة.

وقال الديك:"بعد رفع القانون لمجلس الوزراء وردنا ملاحظات من المؤسسات النسوية والمجتمع المدني وحقوقيين ومواطنين ويجري دراسة هذه الملاحظات من قبل لجنة مختصة لتطوير النسخة او المسودة الثانية، فالعمل يسير بهدوء وروية وموضوعية تتعلق ببعض نصوص المواد والتعريفات".

 واضاف الديك:" إن العمل على قانون حماية الأسرة من العنف  ومراجعته يسير بشكل جيد ومتواصل. والعنف موجود قبل كورونا وهو مرشح بالازدياد مع وبعد كورونا وهذا ليس لدينا فقط وانما حول العالم، ولكن اكثر اشكال العنف المرشحة للازدياد هي العنف المبني على النوع الاجتماعي وما جرى التعامل معه في المديريات الحديث عن 160 سيدة خلال النصف الاول من العام الجاري وهذه النسبة تكاد تراوح نفسها مقارنة مع الاعوام السابقة وهذا قد يكون بسبب مكوث المعنف مع الضحية وعدم قدرة الضحية على التبليغ او التوجه لمراكز الحماية".

  وكان الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية أنور حمام، قد اكد ان الوزارة تواصل العمل مع كل الشركاء نحو إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وقال حمام في بيان له، إن باب الحوار حول القانون مفتوح، في إطار عقلاني وموضوعي هدفه الوصول الى صياغات قادرة على إنجاز الحماية للأسرة الفلسطينية بكفاءة وفاعلية واقتدار، لافتا إلى أن إقرار القانون يشكل منعة لحالات العنف المتزايدة.

واستنكر حمام الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة (10 سنوات) من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة نتيجة تعرضها لضرب المبرح من قبل والدها. 

وأوضح ان القانون يهدف بشكل رئيسي الى الحفاظ على وحدة الأسرة وروابطها من خلال 25 مادة يتضمنها، وحماية أفرادها من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل الضحايا ودمجهم، من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لإزالة كافة اشكال العنف، الأمر الذي يحافظ على السلم الاهلي والمجتمعي.

واعتبر حمام ان عدم اقرار القانون يعطي تشجيعا للجناة لمواصلة عنفهم وقتلهم وتدميرهم لكل مقومات الاسرة الفلسطينية التي تحتاج الى كل عناصر القوة والمنعة والصمود.

للاستماع إلى المقابلة