عمان – نساء إف إم:- استضافت جمعية معهد تضامن النساء الأردني عدد من الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والجمعيات ضمن لقائها التشاوري الذي عقدته يوم الأحد الماضي بهدف عرض  نتائج دراسة نفذتها الجمعية حول الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة (308) من قانون العقوبات نموذجا.

تضمن اللقاء استعراض لأبرز ما خرجت به الدراسة من استنتاجات ونتائج سواء المتعلقة بالجانب النظري والنصوص المقارنة أو ما أبرزته المقابلات المعمقة وإستمارات البحث التي عكست آراء المجتمع المحلي بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى عرض مقترح التعديلات القانونية ذات الصلة بنص المادة (308) ونصوص أخرى في قانون العقوبات النافذ وكذلك المادة 12 من قانون الصحة العامة والمتعلقة بالإجهاض، ونصوص في قانون الأحوال الشخصية ذات الصلة بسن الزواج وإثبات النسب.

وقد ذكرت الأستاذة لبنى دواني رئيسة الجمعية أن النتائج التي خرجت بها الدراسة مهمة جدا لارتباطها بقضية إنسانية حساسة تتعلق باحترام حقوق النساء واحترام كرامتهن الإنسانية وأكدت على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي من خلال احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة لضحايا الجرائم الجنسية وتشديد العقوبات على الجناة بشكل يضمن عدم إفلاتهم من العقوبة.