رام الله-نساءFM- قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة امال حمد، إن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، سيتم اقراره قبل نهاية العام الجاري، بينما قانون رفع سن الزواج الى 18 عام سيتم إقراره في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، في مقر وطن الإعلامية في مدينة رام الله، نظمته مؤسسات نسوية، لإطلاق حملة "عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات"، بمبادرة من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، في إطار الحملة الإقليمية لـ 7 دول عربيه من جنوب المتوسط هي " فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر، تونس والمغرب"، تحت مظلة المبادرة النسوية الاورومتوسطية (-EFIإيفي) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث تم إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع منتدى مناهضة العنف كائتلاف نسوي فلسطيني مشكل من 17 مؤسسة نسويه عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.

وشددت على ان القانون سيتم تطبيقه قبل نهاية العام، مطالبة المؤسسات النسوية بمحاسبتها إذا لم يتم ذلك، وأشارت الى أن القانون سيتم مناقشته مع المؤسسات النسوية للتوصل الى صيغة متوافق عليها من جميع الأطراف.

وبينت انه بات لدى الحكومة قناعة بأهمية إقرار القوانين وخاصة قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يجري العمل عليه.

وأشارت الى ان جلسة مجلس الوزراء التي تعقد يوم غدا الاثنين، سيتم خلالها إقرار قانون رفع سن الزواج الى 18 عام. ولم توضح الوزيرة إذا ما كان القانون سيتم طرحه وفق استثناءات ضيقة كما تم الإعلان عن ذلك سابقا.