25/8/2013

 

رام الله-نساء اف ام- عقد ملتقى الحريات فلسطين ورشة عمل تحت عنوان " اجراءات التقاضي امام المحاكم الفلسطينية والأطراف المؤثرة فيها"، ضمن مشروع منتدى مواطنون لتعزيز سيادة القانون ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية PJEP الممول من الوكالة الاميركية للتنميةUSAID ، في قاعة بلدية عصيرة الشمالية في نابلس.

 

وافتتح الورشة فراس حنني مقدما المتحدثين، ومرحباً برئيس بلدية عصيرة الشمالية السيد ناصر جوابرة الذي القى كلمة رحب بها بالمتحدثين والحاضرين، وثمن مثل هذه اللقاءات ومدى فعاليتها في مجتمعنا الفلسطيني ودوره الكبير في نشر ثقافة المعرفة القانونية التي من خلالها سيتمكن المواطن من معرفة ما له وما عليه في المحاكم والقضاء الفلسطيني.

 

بدوره، بيّن المدير العام لملتقى الحريات فلسطين اشرف العكة فكرة المشروع وقدم عرضاً مفصلاً عن انشطة المشروع المختلفة وتناول فكرة المنتدى القائمة على توسيع ادراك المجتمع والمواطن بضرورة الثقافة القانونية ومعرفة الجوانب التي ربما تكون خفية ومبهمة في اجراءات التقاضي وأروقة القضاء.

 

كما قام بشرح رؤية المنتدى القائمة على تطبيق القانون بشفافية ومساواة على الجميع دون استثناء لتحقيق العدالة في المجتمع.

 

وعن اهداف المنتدى العامة، قال العكة" ان المنتدى يسعى لتحقيق رسالته عبر العمل لتحقيق ثلاث اهداف وهي التوعية والتثقيف المجتمعي الشامل حول سيادة القانون، وكذلك تعزيز مبدأ فصل السلطات وبناء جسور الثقة بين مؤسسات قطاع العدالة الشاملة.

من جهته، قدم استاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية د. محمد شراقة مداخلة حول اطراف العدالة الثلاث ودورها في العملية القضائية " القضاء ، النيابة ، الشرطة"، حيث اشار ان المعوق الاساسي لعمل هذه الاطرف هو طبيعة النظام القضائي والضعف في تطبيق الاجراءات الخاصة في عملية التقاضي.

 

واكد على ان النظام القضائي الذي يعتمد على القضاء الموحد يشكل عقبة حقيقية في تطور عمل القضاء، مبينا ان احد اهم عناصر وعوامل انجاح القضاء الفلسطيني هو اخذ مبدأ فصل القضاء الاداري عن القضاء العادي والتأكيد على مبدأ قضاء الالغاء والتعويض.

 

وشدد شراقة ان القضاء على درجتين يكون شاملاً بحيث يكون قضاء الغاء وتعويض حيث ان القضاء الاداري يتطور تطوراً طردياً مع الديمقراطية بمعنى نظام المحاسبة والمسائلة والشفافية.

 

وما يُؤخذ على القانون المدني هو وجود محكمة العدل العليا الفلسطينية وهي محكمة يتيمة وهي المبتدأ والخبر وقراراتها قطعية وهذا نتيجة للنظام القضائي الموحد المطبق في فلسطين، حيث ان في فلسطين يعرف ما يسمى بتحصين القرارات الادارية الصادرة عن المحكمة العليا بمعنى انها قرارات غير قابلة للطعن باعتبار ان هذه المحكمة هي المبتدأ والخبر.

 

من ناحيته، بيّن المحامي بسام ابو صالحة الحقوق القانونية للمتهم من لحظة القبض عليه وحتى عرضه على القضاء ودور الدفاع في العملية القضائية حيث بيّن الاجراءات المتبعة في حالة ارتكاب أي شخص مخالفة او جريمة وبين الحقوق التي كفلتها كافة القوانين والدساتير العالمية والعربية والفلسطينية.

 

وبيّن الاجراءات المطبقة في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ووضح ادوار كافة الاطراف المرتبطة بهذه العملية وأشار ان من حق أي متهم ان يوكل محامي للدفاع من لحظة توقيفه.

 

واضاف ان للشرطة الحق في توقيف المتهم مدة 24 ساعة فقط ومن ثم يحق للنيابة التمديد ل 48 ساعة حتى يستكمل الاجراءات القانونية.وإحالة المتهم الى المحكمة المختصة والى القاضي المختص الذي يمتلك صلاحية تمديد مدة التوقيف حيث انه وفي كل الحالات لا يحق للمحكمة ان توقف على ذمة التحقيق أي متهم مدة تزيد عن 6 شهور مع الضمانات التي كفلها القانون لشروط المحاكمة العادلة للمتهم في اشارة واضحة الى الخلل الذي يكتنف بطلان بعض الاجراءات التي قد يمارسها اطراف الضابطة العدلية المختلفة في تبرئة متهمين قد يكونوا مدانين.

 

 و اكّد ابو صالحة على اهمية التوعية القانونية لأفراد الضابطة العدلية بإجراءات التقاضي التي نص عليها القانون باعتبارها الشروط الاساسية لتحقيق العدالة ولإعادة الحقوق الى اصحابها منوها في الوقت نفسه الى اهمية التسريع في البت في القضايا المنظورة امام المحاكم والعمل على تفعيل النص القانوني القاضي بعدم السماح للقاضي بتأجيل القضية لنفس السبب اكثر من مرة ما يعتبر تسريعاً في البت في القضايا ما يعزز ثقة المواطن الفلسطيني بالمحاكم النظامية ويجعله يتوجه الى تلك المحاكم وكله ثقة بأنها مكان تحقيق العدالة.

 

وواصل ان ما يجب التأكيد عليه في هذه الورشة هو اهمية التنسيق والتعاون بين اركان العدالة المختلفة بما ييسر عملية التقاضي عن طريق اتباع الانظمة الحديثة والتي اصبحت معروفة في دول متقدمة مشهود لها مثل نظام الوساطة وغيرها من الانظمة القضائية التي تبت وتنظر بسرعة في المحاكمات والقضايا المنظورة امامها فمثلا في نظام الوساطة لا تمكث القضية اكثر من سنة في المحكمة دون البت فيها والنطق بالحكم .

 

وبين حقوق المتهم وصلاحيات التوقيف لكل جهة ومدتها والإطار القانوني الناظم والمنظم لكل جهة في هذه العملية، مركزا بشكل اساسي ان هذه العملية مدتها القانونية وفقا لطبيعة الجريمة والمخالفة ، وبشكل واضح على دور الدفاع ودور المحامي في هذه العملية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العملية القضائية.

 

وأشار ابو صالحة الى ان قانون نقابة المحامين حدد اصول المهنة وآدابها وأخلاقها وأكد ان التطوير القضائي وتحقيق العدالة يتطلب تكاتف وتعامل كل الاطراف المشاركة في هذه العملية لتعزيز ثقة المواطن بمحاكمنا بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

 

وختاما، خرج المتحدثون من هذه الورشة بعدة توصيات من اهمها:

 

 

ضرورة التعاون والتنسيق بين أركان العدالة المختلفة باعتباره العامل الاساسي في سرعة البت في القضايا وتعزيز ثقة المواطن بالمحاكم النظامية.

ضرورة اجراء تعديلات سريعة على النظام القضائي الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين النظام القضائي الإداري والنظام القضائي العادي على اعتبار ان القضاء على درجتين يكون شاملاً أكثر عدالة.

 

ضرورة احترام اجراءات التقاضي التي نظمتها القوانين الفلسطينية وأن عدم التقيّد بتلك الاجراءات يؤدي الى بطلانها وعدم تحقيق العدالة.

 

ضرورة الالتزام والوعي من أفراد الضابطة العدلية بالإجراءات القانونية وباحترام حقوق الانسان التي كفلتها القوانين العالمية والفلسطينية.

 

التأكيد على أهمية التوعية والثقافة القانونية لدى المواطنين باعتباره ركناً اساسياً في تحقيق العدالة.