بمناسبة مرور  29 عاماً على إبرام اتفاقية حقوق الطفل الدولية 

رام الله - نساء FM :- عقدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ووزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم حول حقوق الأطفال الفلسطينيين، وذلك بمناسبة مرور 29 عاما على إبرام اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وذلك في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني – البيرة، بحضور وزير التنمية الاجتماعية د.إبراهيم الشاعر، وممثل عن مجلس أطفال فلسطين، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، ومديرة مؤسسة إنقاذ الطفل في فلسطين جنيفر مورهد.

وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.

وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرف.

وأشار قزمار في حديثه لإذاعتنا الى  أقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989م، اتفاقية حقوق الطفل، التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر 1990م، واعتبار العشرين من نوفمبر يوماً عالمياً للأطفال وبالتالي يأتي مؤتمر اليوم احتفاءً بهذه المناسبة.

وأضاف ان المؤتمر يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني نتيجة عوامل مختلفة أهمها الاحتلال واعتقال الاجهزة الأمنية لهم على الرغم من تأكيد السلطة الوطنية في ديباجة النظام الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني عن التزامها بمبادئ القانون الدولي العام ومبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي الالتزام بنصوص اتفاقية حقوق الطفل، قائلا : "أقولها بوضوح لا يوجد هنالك إرادة سياسية لحماية الأطفال الفلسطينيين وخصوصاً في حالة اعتقالهم لدى الاجهزة الأمنية، ونحن نؤكد في كافة قراراتنا ومراسلاتنا وخطاباتنا على ان دولة فلسطين وقعت على الاتفاقية العالمية كما ان هناك جملة من التشريعات الفلسطينية منها قانون الطفل الفلسطيني والتعديلات التي وردت عليه عام 2012، تؤكد على حقوقهم".

وأعزى قزمار السبب في عدم تطبيقها بالشكل المطلوب الى غياب وضعف الامكانيات المهنية في بعض الأحيان، وفي أحيان اخرى قلة الخبرة تكون سبباً  في ذلك، بالإضافة الى عدم وجود المهارات والمعرفة المطلوبة لدى العاملين مع الاطفال بكيفية التعامل معهم.
 

وتشارك وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المؤتمر كجهة حكومية، بالإضافة الى كونها الجهة الحكومية الرسمية التي لها علاقة مباشرة في التعامل مع الأطفال والحقوق المتعلقة بهم.

وتأكيداً على ذلك، قال الوزير الشاعر إن المنهجية الصحيحة التي تتبناها دولة فلسطين في تحقيق هذه الاهداف تتمثل في العمل مع كافة الشركاء وخاصة المجتمع المدني من خلال التنسيق والعمل في الميدان مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب الشأن ومنهم الأطفال.

بدورها، أشارت مورهد الى الانتهاكات التي تمارس بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي ينفذ الاحتلال جزء كبير منها، مستعرضة ما يتعرض له الأطفال في طريقهم الى مدارسهم و انتهاكات الاحتلال المختلفة  من خلال وضع الحواجز في بعض المناطق وهدم المدارس الفلسطينية وما تخلفه هذه الممارسات من  إعاقة لسير عملية التعليم، والتأثير سلباً في صحة الأطفال النفسية، مضيفة أن هنالك ضرورة لتبني سياسات داعمة لحقوق الطفل على مختلف الأصعدة.

وتابعت : "نحن في مؤسسة انقاذ الطفل نعمل كثيراً على تقوية شبكات حماية الطفولة والإطارات المجتمعية المختلفة التي تعنى بحقوق الطفل وخاصة المهمشين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم ومناصرتهم بكل الأساليب الممكنة".

وتحتوي اتفاقية حقوق الطفل على "54" مادة تكفل كل ما للأطفال من حقوق فيما يخص حياتهم، ويمكن تصنيفها إلى خمسة مجموعات، مجموعة حقوق البقاء والصحة، مجموعة حقوق النماء والتعليم، ومجموعة حقوق المشاركة، مجموعة حقوق الحماية، مجموعة الحقوق العامة.