وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
تونس... ندوة حول تطوير آليات الوقاية من العنف بمنظور علمي وتشاركي

 

تونس ـ نساء FM-أكد المشاركون في الندوة الختامية أن تحويل البحث إلى وسيلة لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ووضع مقاربة تشاركية بين الجامعة والمجتمع المدني والباحثين تجربة استثنائية توظف كل الخبرات لخدمة قضايا النساء.

توجت الندوة الختامية التي نظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" المشروع البحثي حول "دعم الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك في ختام مسار تشاركي جمع بين الجامعات والمجتمع المدني في خمس جهات تونسية، ومزج بين العمل الأكاديمي والميداني لتقديم حصيلة الأبحاث ومناقشة سبل تطوير آليات الوقاية من العنف من منظور علمي تشاركي.

وخلال كلمتها في الندوة قالت الدكتورة سكينة بوراوي المديرة التنفيذية لمركز "كوثر" إنه رغم التقدم المحرز في البحث والعمل الميداني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا تزال هناك أسئلة وتحديات تتطلب البحث عن إجابات حقيقية، مشيرةً الى أن العنف لا يظهر دائما في صورته المباشرة أو المتعارف عليها، بل بات يتخذ أشكالاً غير مرئية ومستجدة "يفرض هذا الواقع ضرورة تقريب المسافة بين الجامعة والمجتمع المدني، لكي لا تبقى المعرفة حبيسة الأوراق الأكاديمية بل ترتبط بحياة الناس وتستند إلى الخبرة اليومية للجمعيات والمنهجية العلمية السليمة".

واختتمت سكينة بوراوي حديثها بالتأكيد على أن الهدف من هذه التجربة هو إنتاج معرفة علمية قابلة للتحويل إلى سياسات ومبادرات تُحدث تغييراً ملموساً في حياة النساء والفتيات. 

ولم يقتصر مشروع على إنتاج بحوث أكاديمية فحسب، بل جمع بين البحث الأكاديمي والبحث الإجرائي، وربط بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين الشباب في خمس جهات تونسية، معتمداً على فكرة أن فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي يتطلب أكثر من اختصاص وأكثر من مصدر للمعرفة، مما يساعد ليس فقط في تفسير الظاهرة بل في تحديد ما يحتاج إلى تغيير وتحويل تجارب النساء إلى معرفة تُحسن التدخلات.

وشدد الحضور على أهمية التكوين النظري والمنهجي وتطوير تدريس مناهج البحث في الجامعات، لتمكين الباحثين الشباب من امتلاك الأدوات الضرورية لفهم الظواهر وتحليلها بعمق وإنتاج معرفة علمية رصينة.

"البحث في أوضاع النساء"

وفي ذات السياق، قالت هادية بن يوسف لوكالتنا عن مركز "كوثر" إن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج لدعم الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس، ويرتكز على دعم قدرات الباحثين من الجامعات والمجتمع المدني لإنجاز بحوث ودراسات تتناول مظاهر معينة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولفتت إلى أن المشروع غطى خمس مناطق من تونس وهي (تونس الكبرى، الكاف، قابس، سوسة، صفاقس)، حيث تم تأطير نحو 30 باحثاً وباحثة من أربع جامعات، مما أثمر عن إعداد أربعة مقالات علمية وخمس دراسات بحثية عملية.

وأكدت أن المشروع تطرق إلى مسائل ومجالات جديدة وحساسة لم يتم العمل عليها من قبل، من أبرزها العنف ضد النساء العاملات في القطاع الصناعي وتحديدا في قطاع الكابل بسوسة، والبحث في أوضاع النساء المهندسات ومدى تعرضهن للعنف في العمل الميداني والمهني أو ما إذا كن خارج دائرة العنف، بالإضافة إلى دراسة أوضاع النساء في المجامع الفلاحية التنموية.

وأضافت أن القائمين على المشروع حرصوا على تأطير طلبة ماجستير من خارج التخصصات المتعارف عليها كعلم الاجتماع، حيث تم إشراك باحثين من مجال الخدمة الاجتماعية ممن قدموا رؤى مختلفة حول الظاهرة، شملت دراسة أشكال العنف ضد العاملين والعاملات الاجتماعيين أنفسهم، فضلاً عن مقاربات جديدة.

واختتمت بالتأكيد على أن البحوث الإجرائية (البحث- الفعل) لم تكتف بالتشخيص، بل اقترحت حلولا تمثلت في خمسة إجراءات عملية تركز بشكل أساسي على مكافحة التمييز.

"ندرة البحوث"

بدورها ​قالت الاكاديمية والدكتورة في علم النفس الكلينيكي ليليا عثمان شلوقي، إنها أشرفت في ختام هذا المسار على "عيادة بحثية" تناولت القضايا المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة، مشيرةً إلى أن العمل تواصل حتى اليوم بالتعاون مع الباحثين والفاعلين الميدانيين على مستوى الجمعيات "أن خصوصية هذا العمل تكمن في معالجته لمقاربة النوع الاجتماعي بمشاركة الباحثين".

​وأضافت أن هناك إمكانية حقيقية على مستوى الجامعة والباحثين لإنشاء خلية قادرة على تطوير البحوث وصياغة الإشكاليات البحثية وتحديد المسؤوليات الأهم وضمان النجاح في التعامل مع مختلف البحوث ذات الأبعاد الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، القانونية.

​وبينت أن الباحثين استفادوا من ورشات عمل بحثية مكنتهم من اكتساب منهجية للتعامل مع إشكالياتهم البحثية بطريقة علمية، وهو ما يمثل الهدف الرئيسي للمشروع "في نهاية المطاف تم تكوين قاعدة بيانات مهمة حول البحوث المنجزة وتوفير أدوات بحثية متنوعة تشمل المقابلات، الاستبيانات، المقاييس الاختبارات"، مؤكدة أن كل هذه المخرجات يتم تثمينها لتكون منطلقا لبحوث جديدة وتكوين جيل آخر من الباحثين في نفس المجالات، قادرين على معالجة إشكالية العنف بطريقة أكثر علمية ومنهجية، مع التشديد على أن الأهم في كل هذا المسار هو ضمان نشر هذه البحوث وإتاحتها.