وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
جرائم قتل النساء في تونس... الأطفال الضحايا المنسيون

 

 

تونس ـ  نساء FM- لا تقتصر مأساة جرائم قتل النساء على الضحية وحدها، بل تمتد لتخلف أطفالاً "ضحايا منسيين" يواجهون صدمة مزدوجة بفقدان الأم بالقتل والأب بالسجن أو الانتحار. وتؤدي هذه التجربة القاسية، خاصة مع غياب الاحتواء، إلى تدمير استقرارهم وتترك آثاراً عميقة على مستقبلهم النفسي والتعليمي، كما تتسع دائرة الصدمة لتشمل الأسرة الممتدة والمحيط الاجتماعي المتأثر بالجريمة وتداولها الإعلامي.

لا يمكن اختزال المأساة في لحظة قتل الأم

تؤكد ضحى الجورشي رئيسة جمعية "اليافع واليافعة"، أن التعامل مع الأطفال واليافعين الذين فقدوا أمهاتهم نتيجة جرائم القتل داخل الأسرة يقتضي تجاوز النظر إلى لحظة الجريمة وحدها والانتباه إلى مسار العنف الذي قد يكون الطفل عاشه قبل وقوعها.

وتضيف أن الطفل الذي يكون والده مرتكب الجريمة يواجه صدمة مركبة تتمثل في فقدان الأم وانهيار العلاقة الأسرية وارتباط الشخص الذي من المفترض أن يحميه بجريمة قتلها، وقد تتولد لديه مشاعر متضاربة من الخوف والغضب والذنب.

وتحذر ضحى الجورشي من أن غياب التدخل النفسي والاجتماعي المبكر الذي قد يؤثر على علاقة الطفل بالآخرين وعلى قدرته على بناء الثقة، كما قد ينعكس على نظرته إلى العلاقات بين النساء والرجال وقد تتخذ هذه التداعيات شكل سلوكيات عدوانية أو رغبة في الانتقام أو إيذاء الذات، بل قد يلجأ بعض الأطفال إلى الإدمان باعتباره وسيلة للهروب من الألم.

لكنها تشدد في المقابل على أن إعادة إنتاج العنف ليست مصيراً حتمياً للأطفال الذين عاشوا هذه التجارب، إذ يمكن للتدخل المبكر والدعم النفسي المتخصص والاحتضان الأسري والاجتماعي أن يساعدهم على تجاوز الصدمة واستعادة.

وتعتبر أن الوقاية من العنف لا تنفصل عن التربية على المساواة والثقافة الحقوقية والتربية الإيجابية باعتبارها مسؤولية جماعية تبدأ من داخل الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية.

وفي هذا الإطار تستحضر ضحى الجورشي حالات نساء تعرضن للقتل بعد مسارات من المعاناة من بينهن امرأة لم يتجاوز عمرها 22 سنة تزوجت في سن السابعة عشرة وأنجبت ثلاثة أطفال، معتبرة أن هذه الحالة تطرح أسئلة جدية حول عودة بعض الممارسات المرتبطة بتزويج القاصرات ومدى حماية الفتيات من الاستغلال والعنف.

وتنتقد تنامي مظاهر التطبيع مع العنف سواء من خلال التنمر والعنف الرقمي أو السخرية من النساء والانتقاص من كرامتهن في بعض المضامين الإعلامية والفنية، محذرة من أن تقديم الإهانة والعنف في شكل مادة للضحك والترفيه يساهم.

وتؤكد أن المجتمع المدني يعمل على ترسيخ ثقافة احترام الذات البشرية لدى اليافعين واليافعات ومساعدتهم على التعبير عن مشاعرهم وغضبهم بطرق إيجابية وتعريفهم بحقوقهم وبأهمية احترام الجسد والخصوصية والحدود الشخصية والعلاقات القائمة على الرضا والاحترام المتبادل.

العائلة الممتدة للاحتواء

تُعد مسألة الحضانة والوصاية القانونية من أبرز التحديات التي تلي هذه الجرائم، إذ يترك الأطفال بلا رعاية مباشرة. وغالباً ما يقع الأبناء ضحية خلافات واتهامات متبادلة بين عائلتي الأم والأب حول أحقية رعايتهم، مما يحول وضعهم إلى محور نزاع عائلي يضاعف معاناتهم ويهدد استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وتؤكد المكلفة بتسيير الإدارة العامة في وزارة المرأة جميلة بالطيب بأنه من الأفضل بقاء الطفل في إطار عائلي تحتضنه فيه العائلة الموسعة باعتبار أن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية توفر له الحماية والانتماء والاحتواء العاطفي.

وتشدد على أن الوضع النفسي للأطفال الذين فقدوا أمهاتهم في جرائم قتل، يكون شديد الحساسية ما يجعل انتقالهم إلى مؤسسات الرعاية تجربة قد تزيد من معاناتهم إذا لم تتوفر لهم الظروف المناسبة، معتبرة أن احتضان الأسرة الممتدة يمثل خياراً مهماً متى كانت قادرة على توفير الرعاية اللازمة.

الأطفال ليسوا مجرد شهود على الجريمة بل ضحايا مباشرين

بدورها تعتبر لطيفة تاجوري المتخصصة في علم الاجتماع وعلم النفس، أن الأطفال الذين يشاهدون جريمة قتل أمهاتهم أو يفقدونهن نتيجة العنف ينتمون إلى أكثر الفئات عرضة للصدمات النفسية والاجتماعية، مؤكدة على ضرورة التعامل معهم باعتبارهم ضحايا مباشرين للعنف وليس مجرد شهود على الجريمة.

وتوضح أن مشاهدة قتل الأم أو فقدانها بطريقة عنيفة يمكن أن تترك آثار عميقة على النمو العاطفي والاجتماعي للطفل، فضلاً عن تأثيرها في قدراته المعرفية والأكاديمية لسنوات طويلة إذا لم يتلق الرعاية المتخصصة والمناسبة.

وتؤكد أن التدخل يجب أن يكون عاجلاً من خلال توفير الإسعافات النفسية الأولية مباشرة بعد الحادث وإخضاع الأطفال لتقييم نفسي متخصص للكشف عن اضطرابات ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب، مع توفير جلسات علاج نفسي فردية أو جماعية تتلاءم مع أعمارهم وطبيعة التجربة التي عاشوها.

وتضيف أن الحفاظ على استقرار الحياة اليومية للطفل يمثل عنصراً أساسياً في مسار التعافي وهو ما يستوجب التنسيق مع المؤسسات التعليمية والمعلمين والمرشدين التربويين لمتابعة وضعه النفسي وتحصيله الدراسي ورصد أي تغيرات سلوكية قد تطرأ عليه.

كما تدعو إلى تشريك الأطفال في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية داخل المدرسة وخارجها باعتبارها فضاءات تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم وإعادة بناء علاقاتهم الاجتماعية واكتساب مهارات التكيف.

وفي الجانب القانوني، تبرز لطيفة تاجوري أهمية دور مندوب حماية الطفولة في تونس خاصة في حماية الأطفال من الاستغلال الإعلامي ومن نشر هوياتهم أو تفاصيل من شأنها أن تعرضهم للوصم الاجتماعي وضمان حصولهم على المساعدات الاجتماعية دون المساس بكرامتهم أو بحقهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وتحذر كذلك من خطورة تحميل الطفل مسؤولية ما حدث أو إشراكه في النزاعات بين عائلتي الأم والأب، مؤكدة أن الأسرة الممتدة ومقدمي الرعاية البديلة مطالبون باعتماد أساليب تواصل قائمة على الاحتواء والتفهم وتجنب اللوم والضغط النفسي.

مسؤولية جماعية

وتشدد لطيفة تاجوري على أن حماية أبناء ضحايا قتل النساء مسؤولية جماعية تتطلب تدخلاً مؤسساتياً متكاملاً يوفر لهم الرعاية القانونية والنفسية والصحية والتعليمية، وعدم ترك العبء على الأسرة الممتدة وحدها.

كما تفرض هذه المسؤولية على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية وتجنب نشر صور الأطفال وهوياتهم أو التفاصيل الصادمة لحمايتهم من الوصم وتعميق الصدمة، فضلاً عن إشراك المدرسة والمحيط الاجتماعي في احتواء الدائرة الأوسع من الأطفال المتأثرين.

وفي ختام حديثها، تؤكد لطيفة تاجوري أن هؤلاء الأبناء هم ضحايا مباشرون للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يستوجب تغليب مصلحتهم الفضلى في كافة القرارات المتعلقة بمستقبلهم لضمان تعافيهم واستعادة حقهم في طفولة آمنة بعيداً عن آثار العنف.

المصدر : وكالة الأنبياء الأخبار