وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
العنف داخل المنزل.. نساء خلف الأبواب المغلقة بين الخوف من التبليغ وغياب الحماية القانونية

 

 

بغداد-نساء FM- لا ينتهي العنف دائما عند أبواب الشوارع، بل قد يبدأ من داخل المنزل، حيث يفترض أن تجد المرأة الأمان والاستقرار، لكنها قد تواجه الضرب والإهانة والإكراه والحرمان من أبسط حقوقها، في ظل صمت تفرضه الأعراف الاجتماعية، وخوف من التبليغ، وغياب ضمانات كافية تحميها من تكرار الاعتداء.

وفي العراق، لا تزال قضايا العنف الأسري تكشف عن معاناة نساء يجدن أنفسهن أمام خيارات صعبة، بين البقاء في بيئة مؤذية أو مغادرتها ومواجهة مصير مجهول، في وقت تتداخل فيه الضغوط العائلية والاجتماعية مع التحديات القانونية والمؤسساتية، لتجعل الوصول إلى الحماية والإنصاف أمرا بالغ الصعوبة.

المنزل.. البيئة الأولى لتطبيع العنف

رؤى خلف

رؤى خلف

ترى الناشطة رؤى خلف في حديثها لـ”روج نيوز” أن المنزل قد يكون البيئة الأولى التي تتشكل فيها قابلية تقبل العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن تطبيع هذه الممارسات داخل الأسرة ينعكس على نظرة المجتمع إليها، ويجعلها أكثر قبولا حتى خارج إطار المنزل.

وتوضح أن استمرار العنف بعيدا عن الأنظار يرتبط بغياب قانون اتحادي واضح ومتكامل يوفر الحماية للنساء، وضعف المؤسسات المعنية باستقبال الشكاوى وتقديم الدعم، فضلا عن الضغوط الاجتماعية التي تواجه المرأة عندما تقرر الإبلاغ عما تتعرض له.

وتؤكد أن كثيرا من النساء يترددن في تقديم الشكاوى بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية لحمايتهن، لافتة إلى أن بعض الإجراءات المتبعة، مثل أخذ تعهد من المعتدي، لا توفر حماية فعلية للضحية، وقد تتركها عرضة للاعتداء مجددا.

وتستشهد بحالات لنساء تعرضن للقتل رغم لجوئهن إلى الجهات الأمنية وطلبهن الحماية، معتبرة أن مواجهة العنف الأسري تتطلب إجراءات أكثر جدية، وأن تشريع قانون خاص بحماية النساء من العنف يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة.

وتشدد على أن العنف الأسري ليس شأنا شخصيا أو مشكلة محصورة بين الزوجين، بل قضية مجتمعية تمتد آثارها إلى الأطفال واستقرار الأسرة والمجتمع بأكمله.

قصة ز-ع.. زواج قسري وسنوات من العنف ونهاية مؤلمة بالحرمان من الأطفال

خلف الأرقام والحالات المسجلة، تقف حكايات نساء عشن سنوات من العنف داخل منازلهن، ومن بينهن ز-ع، التي تروي قصة بدأت بزواج قسري وهي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، وانتهت بها إلى مغادرة منزلها وفقدان القدرة على رؤية أطفالها لمدة عامين.

تقول ز-ع في حديثها لـ”روج نيوز”، إنها أجبرت على الزواج من ابن عمتها بقرار من والدتها وعائلتها، دون أن تمتلك حق الرفض أو التعبير عن مخاوفها، رغم علم أفراد الأسرة بأن الرجل سبق له الزواج، وأن زوجته الأولى انفصلت عنه بسبب تعنيفه المستمر لها، فضلا عن تعاطيه المشروبات الكحولية.

وتضيف أنها كانت لا تزال في الصف السادس الإعدادي عندما تزوجته، لكنه منعها من مواصلة دراستها، لتفقد حلمها بإكمال التعليم وتجد نفسها حبيسة المنزل.

وتؤكد أن سنوات زواجها تحولت إلى معاناة مستمرة، إذ كانت تتعرض للضرب والتعنيف والاعتداء، فيما كان زوجها ووالدته وشقيقاته يعاملونها، بحسب روايتها، كأنها خادمة لا فرد من العائلة.

وتفاقمت معاناتها عندما أجبرها زوجها على الحمل دون إرادتها، واستمر في الاعتداء عليها حتى خلال فترة الحمل. وعندما عادت إلى أهلها طالبة النجدة، وأخبرتهم بأنها لم تعد قادرة على تحمل العنف والإهانة، لم تجد الدعم الذي كانت تنتظره، بل واجهت مطالبتهم لها بالصبر والعودة إلى بيت زوجها.

وتقول إن عائلتها رفضت مساندتها، وأصرت على استمرار الزواج، معتبرة أن عليها تحمل ما تتعرض له باعتبارها امرأة، وأن مكانها في النهاية هو منزل زوجها.

وبعد إنجاب طفلتها، اكتشفت ارتباط زوجها بامرأة أخرى، واستمرت معاناتها في مدينة كركوك، حيث لم يقتصر الأمر على الخيانة والعنف، بل امتد، بحسب روايتها، إلى تصرفات أخرى، من بينها تصوير شقيقتها أثناء نومها عندما كانت تبيت في منزلها.

كما تشير إلى أن زوجها كان يتعاطى المشروبات الكحولية داخل المنزل وأمام أطفالهما، وكان يلجأ إلى ضربها كلما اعترضت على تصرفاته أو حاولت منعه.

وتضيف أن زوجها أخبرها لاحقا برغبته في الزواج من امرأة أخرى، وعندما لجأت إلى والدتها مجددا، لم تجد منها المساندة، بل طالبتها بالحفاظ على زواجها وعدم التفكير بالطلاق.

ومن أكثر المحطات قسوة في حياتها، بحسب روايتها، تعرضها لكسر في يدها على يد زوجها، دون أن يكلف نفسه نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لتواجه ألم الإصابة وحدها.

وبعد سنوات من الخوف والعنف، وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمرار، فقررت مغادرة المنزل والبحث عن مكان آمن. وتقول إنها لجأت أولا إلى مرقد الإمام الكاظم، ثم توجهت إلى كربلاء، وظلت تتنقل بين أماكن مختلفة دون مأوى ثابت أو جهة توفر لها الحماية.

لكن مغادرتها المنزل لم تنه معاناتها، إذ وجدت نفسها محرومة من أطفالها، وبقيت عامين كاملين دون أن تتمكن من رؤيتهم أو الاطمئنان على تفاصيل حياتهم.

وتوضح أنها تمكنت قبل شهر واحد فقط من رؤية أطفالها بعد غياب طويل، إلا أن معاناتها استمرت، بعدما اتهمها زوجها بإقامة علاقة مع رجل آخر، في محاولة، بحسب قولها، لتشويه سمعتها والإساءة إليها أمام المجتمع.

وتضيف أنها لجأت إلى القانون للمطالبة بحضانة أطفالها واستعادتهم، لكنها لم تحصل على القرار الذي كانت تأمل فيه.

وتختصر قصتها معاناة امرأة لم تختر زواجها، وحرمت من تعليمها، وتعرضت للإكراه والضرب والإهانة، ثم وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الحياة، بعيدة عن أطفالها الذين يمثلون اليوم مطلبها الأهم.

إن حكاية ز-ع ليست مجرد خلاف عائلي، بل صورة لمعاناة تتداخل فيها آثار الزواج القسري والعنف الجسدي والنفسي والحرمان من الحقوق، وتكشف كيف يمكن أن تتحول الأسرة، التي يفترض أن تكون مصدر حماية، إلى بيئة تهدد سلامة المرأة ومستقبلها.

القانون العراقي.. بين النصوص القانونية وصعوبات حماية الضحايا

وسن صبار الدليمي

وسن صبار الدليمي

من الناحية القانونية، توضح المحامية وسن صبار الدليمي أن العنف الأسري يمثل انتهاكا لحقوق المرأة وكرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن الدستور العراقي حظر في المادة 29 رابعا جميع أشكال العنف والتعسف داخل الأسرة.

لكنها تؤكد أن الواقع التشريعي والتطبيقي لا يزال يعاني من قصور واضح، في ظل غياب قانون اتحادي متكامل وصريح لمناهضة العنف الأسري، يوفر الحماية اللازمة للنساء ويضمن محاسبة مرتكبي الاعتداءات.

وتشير إلى أن من أبرز الإشكاليات التي تواجه النساء صعوبة إثبات العنف، كون الاعتداءات تحدث غالبا داخل المنزل وبعيدا عن أنظار الآخرين، ما يجعل الضحية تواجه تحديات في تقديم الأدلة وإثبات ما تعرضت له.

وتضيف أن بعض الممارسات التحقيقية والقضائية قد تضيق من إمكانية الاستفادة من أقوال الضحية والتقارير الطبية والقرائن، رغم أن المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح للمحكمة الاستناد إلى تقارير الخبراء والكشوف الرسمية والقرائن في تكوين قناعتها، ولا تحصر الإثبات بالاعتراف أو تسجيلات الفيديو أو شهادة شاهد عيان.

وعن الإجراءات القانونية المتاحة، توضح الدليمي أن المرأة تستطيع تقديم شكوى لدى مركز الشرطة أو قاضي التحقيق، والمطالبة بإجراء الكشف الطبي وتوثيق آثار الاعتداء، مؤكدة ضرورة عدم تعرض الضحية لأي ضغط أو تهديد لإجبارها على التنازل عن حقها القانوني.

وترى أن المشكلة لا تتعلق فقط بتجريم العنف، بل تمتد إلى ضمان وصول الضحية إلى العدالة، وتوفير الوسائل القانونية الفعالة لإثبات الاعتداء ومحاسبة مرتكبه، خصوصا في ظل الضغوط العائلية والاجتماعية التي قد تسهم في إفلات المعتدي من المساءلة.

وتطالب بتشريع قانون اتحادي خاص بمناهضة العنف الأسري، يوفر الحماية العاجلة للمرأة، ويعزز دور التقارير الطبية والأدلة والقرائن، ويضمن عدم إخضاع الضحايا للضغط أو الابتزاز من أجل التنازل عن الشكاوى.

وتشدد على أن العدالة لا ينبغي أن تشترط وجود شاهد على اعتداء وقع خلف أبواب مغلقة، أو تجعل اعتراف المعتدي شرطا لإنصاف الضحية، بل يجب اعتماد آليات تحقيق وإثبات فعالة تكشف الحقيقة وتحاسب الجاني وفقا للقانون.

تكشف الشهادات والمواقف القانونية أن العنف داخل المنزل لا يتوقف عند الأذى الجسدي الذي تتعرض له المرأة، بل يترك آثارا نفسية واجتماعية طويلة الأمد، تمتد إلى الأطفال الذين يعيشون في بيئة يسودها الخوف والتوتر، وقد تؤثر في شعورهم بالأمان وفي مستقبل علاقاتهم الاجتماعية.

كما أن صمت الضحايا، الناتج عن الخوف من المجتمع أو فقدان الأطفال أو غياب الحماية، قد يمنح المعتدي مساحة للاستمرار في ممارسة العنف دون محاسبة، ويحول المنزل من مساحة للأمان إلى مكان للخطر.

وبين نساء يخشين التبليغ، وأخريات يغادرن منازلهن بحثا عن النجاة، تبقى الحاجة ملحة إلى منظومة حماية متكاملة، تبدأ بالتوعية الأسرية والمجتمعية، ولا تنتهي عند توفير مراكز استقبال الشكاوى والمأوى والدعم النفسي والقانوني، إلى جانب تشريع قانون واضح وفعال لمناهضة العنف الأسري.